أعرب حزب الدستور بمحافظة البحيرة عن استنكاره ورفضه لما اسماه "الممارسات القمعية والسياسات التعسفية" التي بدأت الأجهزة الأمنية في ممارستها مؤخرا مع النشطاء السياسيين بالبحيرة. وذكر بيان أصدره الحزب الأحد أن آخر تلك الممارسات هو ما حدث يوم "الجمعة" الماضية من إلقاء القبض بشكل متعسف وغير قانوني على الناشط السياسي وعضو حزب الدستور أسامة الرفاعي، خلال محاولة اقتحام مبنى محافظة البحيرة، على حسب البيان.
واستنكر الحزب في بيانه التعامل بشكل عنيف من جانب الأجهزة الأمنية مع عدد من أعضاء الحزب والهجوم عليهم أثناء جلوسهم على أحد المقاهي بمدينة دمنهور.
وأكد الحزب أنه لم يكن ليقف في صف أيا من أعضاءه ما لم يكن موقنا من سلامة موقفه وهو ما ثبت بالدليل القاطع من خلال مقاطع فيلم تسجيلي تم تصويره من قبل جهات محايدة معظمها من وسائل الإعلام تظهر بوضوح أن الناشط أسامة الرفاعي قد ألقى القبض عليه بعيدا عن محيط مبنى المحافظة، الذي اتهم بمحاولة اقتحامها.
وأضاف البيان أن السبب الرئيسي للقبض على الناشط هو خلاف شخصي نشب بينه وبين أحد ضباط الشرطة، بعد أن وجه أسامه اللوم له لقيامه بحملة اعتقالات عشوائية أسفرت عن ضبط طفل معاق ذهنيا لا يتجاوز عمره 13 عاما.
وطالب حزب الدستور بالبحيرة بالإفراج الفوري عن الناشط أسامة الرفاعي، وفتح تحقيق جدي مع الضابط المسئول عن اعتقاله، مهيبا بجهاز الشرطة ألا يعيد أخطاء عصر مضى، وأن يخرج نفسه خارج دائرة الصراع السياسي.