"الدستور" بالبحيرة: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الاعتقالات التعسفية وإعادة الدولة البوليسية

أعرب حزب الدستور بالبحيرة، عن استنكاره الشديد ورفضه التام للممارسات القمعية والسياسات التعسفية التي بدأت الأجهزة الأمنية في ممارستها مؤخراً مع النشطاء السياسيين بالبحيرة، والتي كان آخرها ما حدث يوم الجمعة الماضي من إلقاء القبض بشكل متعسف وغير قانوني على الناشط السياسي وعضو حزب الدستور أسامة الرفاعي، وكذلك التعامل بشكل همجي عنيف مع عدد من أعضاء الحزب والهجوم عليهم أثناء جلوسهم مسالمين على أحد المقاهي بمدينة دمنهور.
وأكد "الدستور" خلال، مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم بمقر الحزب بمدينة دمنهور بعد إلقاء القبض على العضو أسامة الرفاعى، أنه لم يكن ليقف في صف أي من أعضائه ما لم يكن موقنا من سلامة موقفه، وهو ما ثبت بالدليل القاطع وبما لا يقبل الشك من خلال مقاطع فيلمية تم تصويرها من قبل جهات محايدة معظمها من وسائل الإعلام ، تظهر بوضوح أن الناشط أسامة الرفاعي قد ألقى القبض عليه بعيداً عن محيط مبنى المحافظة التي ذكر المحضر زوراً أنه حاول اقتحامها، والسبب الرئيسي هو خلاف شخصي نشب بينه وبين أحد ضباط الشرطة بعد أن وجه أسامة اللوم له لقيامه بحملة اعتقالات عشوائية، أسفرت عن الإمساك بطفل معاق ذهنياً لا يتجاوز عمره 13 عاما.
وأشار حزب الدستور الى أن تلك الوثائق الفيلمية تثبت أن أسامة هو من ذهب من تلقاء نفسه واقترب من ذلك الضابط ليناقشه، فما كان إلا أن تم اعتقاله بطريقة غامضة من مجهولين، وكان وجه أسامة مكشوفاً خلافاً لمحضر الضبط الملفق الذي ذكر فيه أنه كان ملثماً لا تظهر إلا عيناه وقت القبض عليه، كما تبين أن المضبوطات المتمثلة في خمسة إطارات كاوتشوك سليمة ولايوجد عليها أثر لأي مواد قابلة للاشتعال، وهي جميعاً من ذات النوع والمقاس الذي تستخدمه وزارة الداخلية لسيارات البوكس الخاصة بها وكلها من إنتاج عام 2011، وتتطابق في الحالة والنقوش وعرضت على النيابة غير محرزة الأمر الذي ينبئ بالتلفيق المتعمد للأدلة للتنكيل بعضو الحزب.
وطالب حزب الدستور بالإفراج الفوري عن الناشط أسامة الرفاعي وفتح تحقيق جدي مع الضابط المسؤول عن اعتقاله بهذا الشكل غير القانوني، معلنا ومنذرا أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك المحاولات لإعادة إنتاج ذلك الشكل البغيض للدولة البوليسية التي أسقطتها ثورة 25 يناير، وأهيب بجهاز الشرطة ألا يعيد أخطاء عصر مضى وأن يخرج نفسه خارج دائرة الصراع السياسي، وألا يكون أداة للحزب الحاكم لإرهاب معارضيه، كما حذر وسائل الإعلام التابعة للحزب الحاكم وجماعته غير القانونية برد قوى وحاسم، إن لم تكف عن تلك الافتراءات الكاذبة والمضللة عن حزب الدستور وأعضائه مع الاحتفاظ بحق الحزب القانوني في الرد.