"الدستور" يدعو لوقفة أمام محكمة دمنهور للتضامن مع "الرفاعي"

دعت أمانة حزب الدستور بالبحيرة لتنظيم وقفة احتجاجية - ظهرالاثنين-، أمام محكمة دمنهور؛ للتضامن مع أسامة الرفاعي عضو الحزب المحبوس احتياطيًا بقسم شرطة دمنهور.
وعبّر "الحزب" في بيان الأحد عن رفضه التام للممارسات القمعية التي بدأت الأجهزة الأمنية في ممارستها مؤخرًا مع النشطاء السياسيين بالبحيرة، والتي كان آخرها ما حدث يوم الجمعة الماضية من إلقاء القبض بشكل متعسف وغير قانوني على "الرفاعي"، وكذلك ما وصفه بالتعامل الهمجي عنيف مع عدد من أعضاء الحزب والهجوم عليهم أثناء جلوسهم مسالمين على أحد المقاهي بمدينة دمنهور.
وأشار البيان إلى أن هناك صورًا وفيديوهات التقطت من وسائل إعلام محايدة تظهر بوضوح أن الناشط أسامة الرفاعي قد ألقى القبض عليه بعيداً عن محيط مبنى المحافظة -التي ذكر المحضر أنه حاول اقتحامها-، والسبب الرئيسي هو خلاف شخصي نشب بينه وبين أحد ضباط الشرطة بعد أن وجه أسامة اللوم له لقيامه بحملة اعتقالات عشوائية أسفرت عن الإمساك بطفل معاق ذهنيًا لا يتجاوز عمره 13 عامًا.
وعرض الحزب خلال مؤتمر صحفي بمقره مساء الأحد، موادًا فيلمية "تثبت أن أسامة هو من ذهب من تلقاء نفسه واقترب من ذلك الضابط ليناقشه فما كان إلا أن تم اعتقاله بطريقة غامضة من مجهولين وكان وجه أسامة مكشوفًا خلافاً لمحضر الضبط الملفق الذي ذكر فيه أنه كان ملثمًا لا تظهر إلا عينيه وقت القبض عليه .
كما تبين أن المضبوطات المتمثلة في خمسة إطارات كاوتشوك سليمة ولايوجد عليها أثر لأي مواد قابلة للاشتعال وجميعها من ذات النوع والمقاس الذي تستخدمه وزارة الداخلية لسيارات البوكس الخاصة بها وكلها من إنتاج عام 2011 وتتطابق في الحالة والنقوش، وعرضت على النيابة غير محرزة الأمرالذي ينبأ بالتلفيق المتعمد للأدلة للتنكيل بالناشط المذكور.
وطالب حزب الدستور بالبحيرة بالإفراج الفوري عن الناشط أسامة الرفاعي وفتح تحقيق جدي مع الضابط المسئول عن اعتقاله بهذا الشكل غير القانوني.
وكان "محمد أبو العلا " أحد أعضاء هيئه الدفاع عن المتهمين أعلن أن الناشط أسامه الرفاعى قد مثل أمام نيابة دمنهور أمس داخل معسكر فرق الأمن المركزى، مشيرًا أن تحريات الشرطة جاءت ضد الرفاعى رغم تقديم مواد فيلمية تثبت عكسها.
وكانت مدينه دمنهور قد شهدت اشتباكات عنيفة مساء الجمعة الماضى تم على أثرها إلقاء القبض على أربعة أشخاص قررت نيابة دمنهور حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق ووجهت لهم تهم التخريب العمد لمنشآت عامة خاصة وتكدير الأمن والسلم العام ومحاولة اقتحام مؤسسات عامة إضافه إلى تعطيل سير المرور والتظاهر والتجمهر.