وقفة لحزب الدستور بالبحيرة للتضامن مع أسامة الرفاعي

دعا حزب الدستور بالبحيرة إلى تنظيم وقفة ظهر غد الاثنين 18 فبراير، أمام محكمه دمنهور الابتدائية للتضامن مع الناشط السياسي أسامة الرفاعى المحبوس احتياطيا بقسم شرطة دمنهور.
وأعرب حزب الدستور بالبحيرة عن استنكاره الشديد ورفضه التام للممارسات التي وصفها بالقمعية والسياسات التعسفية التي بدأت الأجهزة الأمنية في ممارستها مؤخراً مع النشطاء السياسيين بالبحيرة والتي كان آخرها ما حدث يوم الجمعة الماضية من إلقاء القبض بشكل متعسف وغير قانوني على الناشط السياسي وعضو حزب الدستور (أسامة الرفاعي) وكذلك ما وصفه بالتعامل بشكل همجي عنيف مع عدد من أعضاء الحزب والهجوم عليهم أثناء جلوسهم مسالمين على أحد المقاهي بمدينة دمنهور.
جاء ذلك في البيان الذي أصدره الحزب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأحد 17 فبراير بمقر الحزب ردا على الاتهامات الموجهة لعضو الحزب "أسامة الرفاعى".
وأكد البيان " أنه لم يكن ليقف في صف أياً من أعضاءه ما لم يكن موقناً من سلامة موقفه وهو ما ثبت بالدليل القاطع وبما لا يقبل الشك من خلال مقاطع فيلمية تم تصويرها من قبل جهات محايدة معظمها من وسائل الإعلام تظهر بوضوح أن الناشط أسامة الرفاعي قد ألقى القبض عليه بعيداً عن محيط مبنى المحافظة، والسبب الرئيسي هو خلاف شخصي نشب بينه وبين أحد ضباط الشرطة بعد أن وجه أسامة اللوم له لقيامه بحملة اعتقالات عشوائية أسفرت عن الإمساك بطفل معاق ذهنياً لا يتجاوز عمره 13 عاماً.
وعرض الحزب مواد فيلميه "تثبت أن أسامة هو من ذهب من تلقاء نفسه واقترب من ذلك الضابط ليناقشه فما كان إلا أن تم اعتقاله بطريقة غامضة من مجهولين وكان وجه أسامة مكشوفاً خلافاً لمحضر الضبط الملفق الذي ذكر فيه أنه كان ملثماً لا تظهر إلا عينيه وقت القبض عليه .كما تبين أن المضبوطات المتمثلة في خمسة إطارات كاوتشوك سليمة ولايوجد عليها أثر لأي مواد قابلة للاشتعال وهي جميعاً من ذات النوع و المقاس الذي تستخدمه وزارة الداخلية لسيارات البوكس الخاصة بها وكلها من إنتاج عام 2011 وتتطابق في الحالة والنقوش وعرضت على النيابة غير محرزة الأمر الذي ينبأ بالتلفيق المتعمد للأدلة للتنكيل بالناشط المذكور.
وطالب حزب الدستور بالبحيرة بالإفراج الفوري عن الناشط أسامة الرفاعي وفتح تحقيق جدي مع الضابط المسئول عن اعتقاله بهذا الشكل غير القانوني.
كانت مدينه دمنهور قد شهدت اشتباكات عنيفة مساء الجمعة الماضي تم على إثرها إلقاء القبض على أربعة أشخاص قررت نيابة دمنهور حبسهم أربعة أيام على ذمه التحقيق ووجهت لهم تهم التخريب العمد لمنشات عامه وخاصة وتكدير الأمن والسلم العام ومحاوله اقتحام مؤسسات عامه إضافة إلى تعطيل سير المرور والتظاهر والتجمهر.