قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني إن الوضع الذي تعاني منه الدولة المصرية، فضلا عن الآثار السلبية للصراع السياسي الدائر على الساحة بما يثير حالة من القلق بين المواطنين، فضلا عن انخفاض الاحتياطي النقدي المصري بشكل قد يعجز معه المواطن المصري البسيط إلى تدبر أمور حياته أو إدارة شئون عائلته بسبب عجز الدولة عن توفير حاجات المواطنين، لافتا إلى أن الوضع الحالي هو ما دفعه إلى إطلاق مبادرة لإنقاذ الاقتصاد المصري. وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «آخر النهار» الذي تبثه فضائية «النهار» أن مبادرته تتعلق بإجراء إصلاح فوري ومواجهة فورية للأزمة الاقتصادية، وطرح خطة متوسطة الأجل، مؤكدا أن الإصلاح يبدأ بالدعوة لمؤتمر اقتصادي عالمي خاصة أننا في حاجة لحوالي 12 إلى 14 مليار دولار بشكل فوري لإنقاذ الاقتصاد، فضلا عن احتياجنا لمبلغ يصل إلى 100 مليار دولار خلال الأربع أو خمس سنوات القادمة، لافتا إلى أن التجارب الدولية تقوم على مفهوم اقتصادي للدولة وخطة اقتصادية والموارد الخارجية مثل الاستثمار والمنح والسياحة والقروض.
وأوضح أن قرض البنك الدولي الذي يصل إلى 5 مليار دولار، والمعونات المؤجلة في الكونجرس الأمريكي، والمبالغ المجهزة لدى الاتحاد الأوروبي ، فضلا عن إمكانية اللجوء إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى دول ثرية أخرى ترى في الاقتصاد المصري إمكانية عالية للصعود إذا أديرت الأمور فيها بطريقة صحيحة مثل الصين وروسيا ودول مثل تركيا إندونيسيا ماليزيا والهند والبرازيل، لافتا إلى أن اعتقاده أن كل هذا ليس بعيدا عن مصر بل من الممكن جدا أن يساعدوها.
وأشار إلى أن مبادرته تضمنت الدخول في مفاوضات للحصول على فترات سماح لسداد الديون، وإعادة هيكلة الديون في الوقت الذي تتم فيه محاولة جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى مصر، وتنشيط السياحة، مؤكدا أن كل هذا يتطلب استقرار سياسي واجتماعي في الدولة المصرية، لكي تنجح مصر في جذب تلك الإستثمارات.