موسى يقترح عقد مؤتمر دولى لانقاذ الاقتصاد المصرى وتأجيل الانتخابات

للواقع - محمد السيد
طرح عمرو موسي، رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ، مبادرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى وصفها بأنها على وشك الانفجار، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر فى مواعيد الانتخابات، التى ينتظر أن تجرى فى إطار مواعيد تتداخل مع وصول الاحتياطى النقدى إلى نقطة الصفر، (مارس أو إبريل القادمين).
ودعا موسى خلال مبادرته إلى عقد مؤتمر دولى لإنقاذ الاقتصاد المصرى، والتشاور فى هذا الشان بصفة عاجلة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى، وغيرها.
وأشار موسى إلى ضرورة أن يقرر المؤتمر الدولى اقتراح عمل سلة نقدية " package" " تشارك فيها الدول والمجتمعات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد المصرى، وصاحبة المصلحة فى تحقيق الاستقرار الدولى، ويأتى على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول الخليج العربية وروسيا واليابان والصين وكوريا وسنغافورة بالإضافة إلى تركيا وماليزيا وأندونيسيا، وكذلك البنك الدولى وصندوق النقد؛ لتشكيل خط ائتماني فى حدود ال 12 مليار دولار، الضرورية حاليا وفوريا لإنقاذ الوضع الاقتصادى، وإعادة تأهيله.
وفيما يخص ال 12 مليار دولار، أوضح أن تكون مكونات المبلغ في قرض الصندوق الدولى وقيمته 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولى، وال 480 مليون دولار الموقوفة فى الكونجرس الأمريكى، ومثلها من الاتحاد الأوروبى، وخط ائتمانى تشارك فيه اليابان والصين وروسيا وكوريا وتركيا وماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة بمبلغ 5 مليار دولار استكمالا لمبلغ ال 12 مليار دولار المطلوبة بصفة عاجلة.
كما أوضح موسى أنه من الضروري في قطاع الطاقة أن يتم مواجهة مشكلة العجز المالى الناجم عن مديونية الدولة لشركات إنتاج البترول والغاز؛ بهدف استعادة عملية الإنتاج التى تقوم بها تلك الشركات فى مصر وذلك من خلال فترات سماح، وإعادة جدولة الديون التى تتحمل بها الدولة؛ مما يسمح بوقف الإستيراد المكلف لهاتين السلعتين الأساسيتين، والعودة إلى تصديرها.
وأضافت المبادرة إلى أنه لابد من مناشدة الدول الصديقة بما فيها: الصين، واليابان، وغيرها من الدول الأسيوية ودول الخليج العربية، وروسيا، والدول الغربية - العودة إلى ضخ السياحة والاستثمار فيها، وبمعدل سرعة يسمح باللحاق بالموسم السياحى للصيف القادم.
وشدد موسى على أن هذا كله سوف يضع على مصر التزامات بتطبيق نظم الحكم الرشيد وبالاستعداد لسياسات اقتصادية واجتماعية؛ لمواجهة الالتزامات المترتبة على عملية الإنقاذ، وإعادة الأمن إلى الشارع ومعها إعادة الاطمئنان إلى نفس المواطن، الأمر الذى يتطلب كذلك بدء عملية مصالحة وطنية وهدنة سياسية والامتناع عن أي سياسات أو ممارسات من شأنها تكريس الهيمنة أو وضع مصلحة أى حزب أو جماعة أو فصيل فوق المصلحة المصرية.