مبادرة «موسى» لإنقاذ الاقتصاد: تأجيل الانتخابات.. وتشكيل حكومة وطنية.. وتكوين «سلة نقدية»

رئيس «المؤتمر»: يجب الدعوة لمؤتمر دولى لجمع 12 مليار دولار بالتشاور مع أمريكا والاتحاد الأوروبى والخليج

أطلق عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، القيادى ب«جبهة الإنقاذ»، مبادرة، لإصلاح الوضع الاقتصادى المتدهور لمصر، فى الفترة الراهنة، تتضمن تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، فضلاً عن تنظيم مؤتمر دولى لدعم الاقتصاد.
وطالب «موسى»، فى بيان مبادرته، أمس، بإعادة النظر فى مواعيد الانتخابات، فى الوقت الذى يقترب فيه الاحتياطى النقدى من «الصفر»، بحلول مارس أو أبريل المقبلين، لذلك يجب تأجيلها لمدة 6 أشهر على الأقل، وإعادة النظر فى فلسفة الحكم ذات الصلة بالوضع الاقتصادى، وفى فكر بعض المؤثرين على سياساته بخصوص بعض القطاعات، وفى مقدمتها قطاع السياحة، الذى يمثل قرابة 12% من الدخل القومى، كما يعالج جزءاً كبيراً من مشكلة البطالة.
وقال «موسى»: «الأزمة الاقتصادية التى هى على وشك الانفجار، تحتاج إلى مواجهة شاملة، لما لها من آثار خطيرة متوقعة، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، فى حين مواجهتها الآن ترتكز على قرض صندوق النقد الدولى، أو البحث عن منح ودائع، أو قروض قصيرة الأجل فقط، ومن الضرورى الدعوة إلى مؤتمر دولى لإنقاذ الاقتصاد المصرى، والتشاور فى هذا الشأن بصفة عاجلة مع أمريكا والاتحاد الأوروبى، ومجلس التعاون الخليجى».
وأوضح «موسى» أنه من الممكن عمل «سلة نقدية»، تشارك فيها الدول، والمجتمعات العالمية، ذات الصلة بالاقتصاد المصرى، وصاحبة المصلحة فى تحقيق الاستقرار الدولى، وحتى البنك الدولى، وصندوق النقد، من أجل تشكيل خط ائتمانى فى حدود 12 مليار دولار، الضرورية حالياً بشكل فورى لإنقاذ الوضع الاقتصادى، وإعادة تأهيله، مضيفاً: «قرض الصندوق الدولى، وقيمته 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولى، وال480 مليون دولار الموقوفة فى الكونجرس الأمريكى، ومثلها من الاتحاد الأوروبى، وخط ائتمانى تشارك فيه اليابان والصين وروسيا وكوريا وتركيا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة، بمبلغ 5 مليارات دولار، يمكن استكمال مبلغ ال12 مليار دولار، ويمكن إقرار ذلك فى إطار المؤتمر المشار إليه»، مطالباً بتشكيل حكومة جديدة، تمثل الوحدة الوطنية، والقوى السياسية، وتعتبر تعاملاً سديداً يتحمل مسئوليته الوسط السياسى المصرى بأكمله.