«محمد الجمل»: قانون الإنتخابات الحالي يصب في مصلحة «الإخوان»

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، على أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية 5 مواد في قانون مباشر الحقوق السياسية –أي قانون الإنتخابات- يطالب بإعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية ومراجعة وضع المرأة وغيرها من الأمور التي تحتاج إعادة النظر.

وأضاف في لقاء تليفزيوني في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أن هناك الكثير من المشاكل والأزمات التي لم يعرف آثارها حتى الآن، فالدستور يمكن أن يكون باطلاً إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية اللجنة التأسيسية التي وضعته، كما أن عملية نقل السلطة التشريعية كاملة من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لم تبت فيها المحكمة حتى الآن.

وأشار إلى أن عملية تقسيم الدوائر الإنتخابية يجب أن تكون وفقاً لأسس موضوعية معلنة، وغالباً ما يكون عدد السكان في كل محافظة هو المعيار الأساسي في تقسيم الدوائر الإنتخابية، ولكن قانون الإنتخابات الحالي قد نص على أن يكون عدد بعض الدوائر القليلة في عدد سكانها أكثر بكثير من عدد الأعضاء الذين سيخرجون من دائر آخري كبيرة في عدد السكان.

وأضاف أن هناك معيار آخر في تقسيم الدوائر الإنتخابية هو معيار المساواة، فجميع المرشحين يجب أن يكونوا متساوين في حق الترويج عن أنفسهم في الدوائر الإنتخابية التابعة لهم، والتقسيم الحالي للدوائر لا يتيح الفرصة أمام المرشح العادي للدعاية والترويج لنفسه، فالمرشح يجب أن يكون بمواصفات خاصة لكي يتمكن من ذلك، الأمر الذي يصب في مصلحة الأغلبية الحالية من جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها.