حول تعديل قانون الإنتخابات

تدرس المحكمة الدستورية حاليا دستورية قانون مجلس النواب الذي ستجري بموجبه الانتخابات المقبلة للمجلس, وقد أعلن مؤخرا وجود اتجاه لإجراء بعض التعديلات في هذا القانون استجابة لبعض مطالب المعارضة والمنظمات الحقوقية. ورغم أن القانون يوفر أغلب معايير نزاهة الإنتخابات وفقا للمعايير الدولية: تشكيل لجنه عليا للانتخابات قضائيه بالكامل, ووضع سقف للإنفاق المالي علي الدعاية للمرشحين, ومراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات وقرز أصوات التاخبين في لجان الاقتراع واعلان النتيجة وتسليم نسخة منها لمندوب كل مرشح فإنه لاتزال هناك مسائل عديدة في حاجة إلي مراعاتها في التعديلات الجديدة لكي نضمن إجراء انتخابات نزيهة بالفعل.
في مقدمة التعديلات المطلوبة, التي لايمكن دونها ضمان دستورية القانون, ضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وأن يلتزم التقسيم الجديد الأسس والقواعد الكفيلة بتحقيق سلامة الانتخابات وهي:
أن يمثل كل نائب عددا متساويا من السكان, فإذا كان عدد المواطنين حاليا يقترب من90 مليون مواطن وعدد أعضاء مجلس النواب498 نائبا فإن كل نائب يجب أن يمثل180 ألف مواطن وتقسم الدوائر الانتخابية علي هذا الأساس.
أن يكون التقسيم الجديد في إطار التقسيم الإداري للدولة, حيث تضم الدائرة الواحدة عدة أقسام أو مراكز إدارية متجاورة ولا يضاف أي جزء من قسم أو مركز إلي دائرة ويكون الجزء الآخر تابعا لدائرة انتخابية أخري.
أن تكون مساحة كل دائرة متساوية من حيث المساحة تقريبا, ماعدا محافظات الحدود ذات المساحات الشاسعة, ولا يكون هناك انفصال بين أجزاء الدائرة بل تكون علي اتصال كامل.
عدم الجمع في الدائرة الواحدة بين الحضر والريف بل تكون الدائرة حضرية بالكامل أو ريفية بالكامل, حيث لوحظ في التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية الحرص علي تهميش تصويت سكان الحضر بإضافة عدد من القري إليهم, حيث يغلب علي أصوات الريف الخضوع لمؤثرات العصبية القبلية او العائلية أو الميول الدينية أو النفوذ الوظيفي, والأفضل أن يكون هناك تجانس بين سكان الدائرة الواحدة.
القضية الثانية التي يتعين النص عليها بوضوح في القانون إلزام اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتمكين معظم المصريين في الخارج من التصويت في الإنتخابات, فلا يعقل ان يتجاوز عددهم بالفعل بضعة ملايين بينما من يشاركون في الانتخابات لا يتجاوز عددهم نصف مليون, وهناك أيضا حاجة ملحة لتخصيص عدد من الدوائر الدوائر الانتخابية للمصريين في الخارج, وسوف يساعد هذا علي دعم إرتباطهم بالوطن وتعميق انتمائهم الوطني وتشجيعهم علي التواصل مع وطنهم والاستثمار فيه والمشاركة في صياغة قوانينه والسياسات العامه التي تحكم البلاد بموجبها وذلك من خلال عضويتهم بالسلطة التشريعية.
وهناك أيضا قضية ثالثة يتعين الاهتمام بها في تعديلات القانون وهي المتعلقة بغياب معايير محددة يمكن المحاسبة عليها إذا تجاوز الإنفاق المالي للمرشح السقف الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات, حيث نلاحظ أنه لم يحدث أي محاسبة لتجاوز الإنفاق في جميع الدورات الانتخابية السابقة لأن اللجنة العليا للانتخابات لا تمتلك الأدوات التي تمكنها من المحاسبة علي تجاوز الانفاق المالي علي الدعاية الانتخابية ومن المهم أن يلزم القانون اللجنة بتشكيل لجان فنية تكون مهمتها مراقبة الإنفاق المالي ويتوافر لها إمكان تحقيق ذلك ويكون من حقها الاطلاع علي حسابات المرشحين بالبنوك, وطلب معلومات من أجهزة الدولة وأجهزة الأمن حول مصادر تمويل المرشحين وأوجه الانفاق.ولايمكن لهذه اللجان الفنية أن تؤدي عملها بكفاءة ما لم تضم في عضويتها خبرات مالية وادارية واعلامية وتضم عددا من الأعضاء يكفي لمراقبة الانفاق المالي بالفعل.
أما القضية الرابعة فهي تتعلق بأن تقوم اللجنة وفروعها في المحافظات باختيار الموظفين المنتدبين لعضوية لجان الاقتراع ولا تترك ذلك للمحافظين والإدارة المحلية أو وزارة الداخلية وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بنشر أسماء هؤلاء الموظفين قبل الانتخابات بشهرين ويكون للمرشحين حق الطعن علي إنتدابهم اذا كانت لهم انتماءات حزبية. وخاصة أنني أعتقد أن الوسيلة الأساسية لتزوير الإنتخابات ستكون من خلال هؤلاء الموظفين الذين سوف يختارهم المحافظون أو وزارة الداخلية. وهناك قضية رابعة لها صلة بقدرة اللجنة العليا للانتخابات علي إدارة العملية الانتخابية في مرحلة التصويت وحق القضاة ورؤساء لجان الإقتراع في إدارة مراقبة العملية داخل وخارج اللجان, وذلك بأن يصدر وزير الداخلية قرارا بإنتداب قوات الأمن المكلفة بتأمين الانتخابات تحت إشراف رئيس اللجنة العليا للانتخابات وتلقي أوامرهم منه شخصيا أو من ينيبه في ذلك وسيكون لهذا الإجراء تأثير مهم علي عدم التأثير علي الناخبين خارج اللجان أو منعهم من التصويت.
وأخيرا فإن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في الدعاية الانتخابية تتطلب إلزام وسائل الإعلام الحكومية:( تليفزيون إذاعة صحافة) بأن تمنح المرشحين مساحات متساوية لطرح برامجهم الإنتخابية علي المواطنين وبحيث تراقب اللجنة العليا للإنتخابات هذا الالتزام وتتخذ الاجراءات اللازمه لتدارك هذه المخالفات أولا بأول بحيث تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين بالفعل.
وليس من شك في أن هذه التعديلات سوف تكون لها آثار إيجابية ملموسة في ضمان إجراء إنتخابات يرضي عنها الشعب وتضمن تشكيل مجلس تشريعي يمثل الشعب المصري فعلا وحقا.
المزيد من مقالات عبدالغفار شكر