اتصالات سرية مكثفة في مصر لتطبيق «التهدئة» بين تل أبيب وغزة

كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي الليلة قبل الماضية، النقاب عن أن وفدا يضم عددا من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي زار القاهرة مؤخرا؛ بغرض البحث في استكمال تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة حماس في أعقاب حملة «عمود السحاب»، التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ونقل أودي سيغل، المعلق السياسي للقناة، عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن المباحثات مع الجانب المصري تناولت مسألة فتح «معبر رفح» أمام مواد البناء من أجل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأشار سيغل إلى أن إسرائيل بصدد القيام بمزيد من التسهيلات على الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمن ذلك فتح المعابر التجارية بين إسرائيل وقطاع غزة أمام المزيد من البضائع التي ظلت تحظر إسرائيل دخولها للقطاع منذ أن فرضت حصارها على القطاع في صيف عام 2006.

وأوضح سيغل أن الجهود المصرية في التوسط بين حركة حماس وإسرائيل لم تتوقف خلال الفترة الماضية، لكن الجانبين المصري والإسرائيلي حرصا على الحفاظ عليها ضمن غلاف من السرية.

وأشار سيغل إلى أن هناك احتمالا أن تكون تناولت المباحثات التي أجراها العسكريون الإسرائيليون في القاهرة مسألة إضراب الأسرى الفلسطينيين، الذين يطالبون بتحسين ظروف اعتقالهم. وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعقيب من مصدر في حركة حماس على ما كشفته القناة الثانية لكن الأمر لم يتسنَّ.

وكان وفد رسمي يمثل حكومة غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية زياد الظاظا حسبما أوردت صحيفة «الشرق الأوسط» قد بحث في القاهرة في أعقاب انتهاء الحملة العسكرية مسألة تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها، وجاءت شرطا لتحقيق التهدئة.

وتضمنت التفاهمات: وقف عمليات الاغتيال مقابل وقف عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب إسرائيل، إلى جانب سماح إسرائيل لصيادي غزة بالوصول حتى مسافة 6 أميال بحرية بعدما كان يحظر عليها تجاوز 3 أميال في عرض البحر. وتضمنت التفاهمات تراجع إسرائيل عن تكريس منطقة الحزام الأمني في قلب غزة، والسماح للمزارعين الفلسطينيين في مناطق التماس من الوصول إلى مزارعهم المتاخمة للخط الحدودي الفاصل بين إسرائيل والقطاع. ورغم أن الجانب الفلسطيني يشكو من عدم التزام إسرائيل بكل ما تعهدت به، فإن معظم التفاهمات بين الجانبين يتم تطبيقها بشكل واضح.

من ناحية ثانية أشار موقع «وللا» الإخباري الإسرائيلي إلى أن أحد الأسباب الكامنة وراء المرونة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة يكمن في الرضا الإسرائيلي عن جملة الإجراءات التي أقدمت عليها الأجهزة الأمنية المصرية ضد عمليات تهريب السلاح من سيناء إلى غزة. ونقل الموقع عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إنه رغم أن هناك المزيد مما يمكن للأمن المصري فعله، فإنه بشكل عام فإن العمليات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المصرية من أجل إحباط عمليات تهريب السلاح جدية ومؤثرة.