مسئول بغزة: الاحتلال الإسرائيلي خفف من حصار القطاع بضغط مصري

أرجع مسئول في وزارة الاقتصاد بحكومة غزة اليوم الأربعاء التسهيلات الجديدة التي أقرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو قطاع غزة إلى ضغط مصري على الاحتلال، استكمالا للتفاهمات الأخيرة لاتفاق التهدئة الذي وقع برعاية القاهرة بين فصائل المقاومة والاحتلال بعد الحرب على غزة.

وسمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الشاحنات الثقيلة والحافلات الكبيرة للقطاع، وإدخال الحصى لأول مرة منذ فرض الحصار على القطاع عقب سيطرة حماس عليه منتصف عام 2007، عبر معبر كرم أبوسالم التجاري بين قطاع غزة وإسرائيل الواقع شرق مدينة رفح.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد بغزة حاتم عويضة في تصريحات لمراسل وكالة أنباء "الشرق الأوسط" اليوم أنه بعد اتفاق التهدئة أجرى وفد من حكومة غزة برئاسة نائب رئيس الحكومة زياد الظاظا مباحثات عبر الوسيط المصري مع الجانب الإسرائيلي لاستكمال بنود الاتفاق، وطرح مطالبه وأهمها فتح المعابر وإدخال السلع ومواد البناء المحظورة للقطاع منذ 2007 وهو ما استجاب الاحتلال له بعد ضغوط مصرية.

وأشار عويضة الى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستجب مباشرة لمطالب حكومة غزة وماطل في تنفيذها حتى أقرها مؤخرا جزئيا متوقعا المزيد من تخفيف الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة الأيام القادمة في ظل وجود الدور المصري الحريص على دعم مطالب الشعب الفلسطيني وتخفيف الحصار عنه.

وسمحت إسرائيل بموجب اتفاق التهدئة في 21 نوفمبر الماضي بزيادة مساحة الصيد المسموحة لصيادي غزة إلى ستة أميال بدلا من ثلاثة، كما سمحت لمواطني القطاع على الحدود بالتوجه إلى أراضيهم لأول مرة منذ عام 2000.

وعن نتائج هذه التسهيلات على قطاع غزة ، توقع عويضة أن يكون لها مردود إيجابي على تحريك الاقتصاد وتنشيط حركة البناء والتشييد وتشغيل المصانع وبالتالي تخفيف حدة البطالة المرتفعة التي بلغت 60% ومعدلات الفقر التي وصلت إلى 75%، منوها بأن قطاع العقارات يشغل العديد من القطاعات الأخرى.

وأوضح أن وفد حكومته طرح على الجانب المصري تنشيط حركة التجارة عبر معبر رفح البري وهو حاليا محل دراسة.

وقالت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغها رسميا بالسماح بإدخال 70 شاحنة وحافلة تجارية حديثة لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون إيريز شمال القطاع كما سمح الجانب الإسرائيلي بإدخال 20 شاحنة حصى يوميا للقطاع التجاري الخاص.