قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه فى وقائع حصوله على هدايا تقدر قيمتها بنحو مليون و 970 ألف جنيه، من مؤسستى الأهرام والأخبار. وذلك بعد جلسة تحقيق استغرقت 5 ساعات، باشرها المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة، ووجه خلالها لعزمى اتهامات، بالاستيلاء، والتربح، والإضرار العمدى بالمال العام، وهو ما نفاه عزمى، مؤكدا سداد كل الأموال المنسوب إليه التحصل عليها من المال العام، وقدم جميل سعيد محامى عزمى للنيابة، أوراق ومستندات تثبت سداد قيمة الهدايا التى حصل عليها موكله.
واتصلت النيابة بمؤسسة الأهرام، وتأكدت من رد الأموال الخاصة بها وقيمتها مليون و500 ألف جنيه، كما ورد إلى نيابة الاموال ما يفيد بتسلم مؤسسة الاخبار قيمة الهدايا التى قدمتها لعزمى خلال فترة شغله لمنصب رئيس ديوان الجمهورية، وتقدر قيمتها بمبلغ 472 ألف جنية قيمة هدايا من مؤسسة الاخبار.
وصرح جميل سعيد محامى عزمى، أنه من المقرر إخلاء سبيل عزمى، وخروجه من السجن بعد قرار النيابة، الذى لحق قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر فى وقت سابق اليوم، بإخلاء سبيله فى قضية الكسب غير المشروع، لتجاوز مدة الحبس على ذمة المحاكمة فيها ل18 شهر، وصدور حكم محكمة النقض بإلغاء حكم الإدانة وإعادة نظر القضية أمام دائرة جديدة
كان الجهاز المركزي للمحاسبات، قدم تقارير للنيابة ، تفيد بحصول 36 شخصية من كبار رموز النظام السابق على هدايا باهظة الثمن تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، من وزارة الإعلام ومؤسستي أخبار اليوم ودار التحرير للطباعة والنشر، وهي عبارة عن ساعات من ماركات عالمية وسجاجيد صناعة يدوية وسبائك ذهبية وغيرها من الهدايا الثمينة.
وذكرت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أن من تحصلوا على تلك الهدايا بغير وجه حق وبالمخالفة للقانون، الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات من رموز النظام السابق.
وأضافت التقارير أن تلك الشخصيات حصلت على الهدايا بغير وجه حق من تلك الجهات، خلال الفترة من يناير 2006 وحتى عام 2009 الماضي.