الرقابة المالية تطالب "أوراسكوم" بمستندات عن صفقة الاستحواذ

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، واحدة من أكبر الكيانات العالمية في مجالي المقاولات والأسمدة، بتقديم مستندات عن شركة هولندية تابعة لها تقدمت نهاية يناير الماضي بعرض استحواذ على أسهم الشركة المحلية .

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أن شركة " أو سي أي إن في"، وهي شركة هولندية تابعة لأوراسكوم للإنشاء، لم تمارس أي نشاط بعد، وتأسست في يناير 2013 .

كانت أوراسكوم للإنشاء أعلنت في 18 يناير الماضي، أن شركة "أو سي أي إن في"، ستقوم بشراء الأسهم المتداولة في البورصة المصرية مقابل 280 جنيه للسهم، أو منح المساهمين أسهما مقابلة في الشركة الهولندية حال رفض البيع.

وأجرت الشركة، المملوكة لعائلة أنسى ساويرس المعروفة في مصر منذ ذلك التاريخ، عمليات مبادلة لأسهم حاملي شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن، في الشركة الهولندية التي تم قيدها وبدء التداول عليها في بورصة أمستردام بهولندا.

لكن هيئة الرقابة المالية، أكدت في بيانها أنها لم تتلق أي تقييم لسهم شركة "أو سي أي إن في" محل المبادلة والذي بناء عليه تحدد معامل المبادلة في إعلان عرض الشراء الذي تم الإعلان عنه من جانب الشركة الهولندية.

وقالت إن أوراسكوم لم تقدم أية مستندات أو طلبات للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على هذا الاستحواذ، وأنها خاطبت الشركة بتقديم هذه المستندات في السادس من فبراير الجاري.

وأضافت الهيئة ،المسئولة عن الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر، أن العرض الذي تم الإفصاح عنه من جانب الشركة لم يتضمن كافة أسهم الشركة، وإنما اقتصر على مبادلة شهادات الإيداع الأجنبية بأسهم في شركة "أو سي أي ان في" الهولندية ، كما أنه لم يتيح الخيار لحملة شهادات الإيداع المقابلة للأسهم المحلية في الحصول على ثمن تلك الشهادات نقداً.

وقالت :" لابد أن يستهدف عرض الشراء جميع أسهم الشركة، وأنه في حالة عرض الشراء بطريق المبادلة وجب أن يتضمن الخيار لمالكي الأوراق المالية محل العرض في المبادلة أو الحصول على الثمن نقداً".

وطالبت الهيئة أوراسكوم للإنشاء بالالتزام بمبادئ المنافسة ومراعاة المساواة في معاملة مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء.

كانت هيئة الرقابة المالية قد طالبت أوراسكوم للإنشاء في نهاية يناير الماضي بالإفصاح عن تفاصيل عرض الشراء المقدم من الشركة الهولندية التابعة.

وشددت على ضرورة الإفصاح عن العلاقة بين أوراسكوم للإنشاء بشركة "أو سي أي إن في"، قبل وبعد إتمام الصفقة، وما اذا كان هناك تغييرا في السيطرة على الشركات التابعة من شركة لأخرى.

وتساءلت الهيئة الحكومية أيضا عن موقف أوراسكوم من الالتزامات تجاه الجهات السيادية وتجاه دائنيها في حالة إتمام عملية المبادلة والاستحواذ.

وأثارت صفقة نقل ملكية أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إلى الشركة الهولندية علامات استفهام عدة حول الصفقة والقائمين عليها وتأثيرها على السوق المصرية.

وكان مسئول حكومي كبير بإحدى الأجهزة الرقابية، قال مؤخرا :"هناك مخاوف حكومية بشأن الصفقة.. شركة أوراسكوم للإنشاء ربما تريد الضغط على الحكومة المصرية بعد أن طالبتها بمستحقات ضريبية عن صفقة بيع مصانع الإسمنت في 2007 والتي تصل قيمتها إلى 14 مليار جنيه"، تعادل 2.1 مليار دولار.