طالب الهيئة العامة للرقابة المالية شركة "أو سى آى إن فى" الهولندية المتقدمة بعرض لمبادلة أسهم فى شركة أوراسكوم للإنشاء بشراء جميع أسهم الشركة، وذلك بعد الإعلان عن دعوة الجمعية العامة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المزمع عقدها فى 13 فبراير 2013، وإلى كتاب الهيئة فى 21/1/2013 والمرسل للشركة، وإلى البيان الصحفى الصادر عن الهيئة، والمتضمن مضمون هذا الخطاب بخصوص ضرورة عرض موضوع عرض الشراء المحتمل، الذى تم الإفصاح عنه من جانب الشركة على الجمعية العامة. وكذلك ما نشر من جانب الشركة عن استحواذ شركة "أو سى آى إن فى" الهولندية على غالبية أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى صورة شهادات إيداع دولية، مقابل مبادلة أسهم فى شركة "أو سى آى إن فى" الهولندية، وما تضمنه هذا الإفصاح عن بدء تداول أسهم شركة "أو سى آى إن فى" الهولندية فى بورصة أمستردام اعتبارا من 25/1/2013. وقالت الهيئة فى بيان صحفى، اليوم، إنه حرصا منها على الالتزام بالقواعد الواردة بالباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وعلى الأخص، مراعاة الالتزام بمبادئ المنافسة وحرية تقديم العروض والمزايدة عليها، ومراعاة المساواة فى معاملة مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء، فإنه فى حالة عرض الشراء بطريق المبادلة وجب أن يتضمن الخيار لمالكى الأوراق المالية محل العرض فى المبادلة أو الحصول على الثمن نقداً. وأضاف البيان أن الهيئة قامت بتاريخ 6/2/2013 بمخاطبة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بأنه لم يتم تقديم أية مستندات أو طلبات للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا الاستحواذ حتى تاريخه، وأن العرض الذى تم الإفصاح عنه لم يتضمن كافة أسهم الشركة، ولكنه اقتصر على الإفصاح عن مبادلة شهادات الإيداع الأجنبية بأسهم فى شركة "أو سى آى إن فى" الهولندية، كما أنه لم يتح الخيار لحملة شهادات الإيداع المقابلة للأسهم المحلية فى الحصول على ثمن تلك الشهادات نقداً. وأنه لم يرد أى تقييم لسهم شركة "أو سى آى إن فى" الهولندية محل المبادلة والذى بناء عليه تحدد معامل المبادلة فى إعلان عرض الشراء الذى تم نشره فى 18/1/2013 على موقع مقدم العرض، وجدير بالذكر أن شركة "أو سى آى إن فى" الهولندية لم تمارس أى نشاط بعد، لكونها حديثة التأسيس، حيث تأسست فى شهر يناير 2013.