"الرقابة المالية" تطالب "أوراسكوم" بالالتزام بالقواعد المنظمة للجمعية العمومية

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، بالالتزام بالقواعد المنظمة لدعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد.
وقالت الهيئة في ردها على طلب الشركة، دعوة الجمعية العامة لشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة، المزمع عقدها في 13 فبراير 2013، للبت في موضوع عرض الشراء المحتمل الذي تم الإفصاح عنه من جانب الشركة على الجمعية العامة، وكذلك ما نشر من جانب الشركة عن استحواذ شركة "او سى اى ان فى" الهولندية على غالبية أسهم شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة في صورة شهادات إيداع دولية، مقابل مبادلة أسهم في شركة "او سى اى ان فى" الهولندية وما تضمنه هذا الإفصاح عن بدء تداول أسهم الشركة الهولندية في بورصة أمستردام .
و قالت الهيئة أنه لم يتم تقديم أية مستندات أو طلبات للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا الاستحواذ حتى تاريخه، وأن العرض الذي تم الإفصاح عنه لم يتضمن كافة أسهم الشركة ، ولكنه اقتصر على الإفصاح عن مبادلة شهادات الإيداع الأجنبية بأسهم في شركة "او سى اى ان فى" الهولندية ، كما أنه لم يتيح الخيار لحملة شهادات الإيداع المقابلة للأسهم المحلية في الحصول على ثمن تلك الشهادات نقداً.
وأضافت الهيئة، أنه لم يرد أي تقييم لسهم شركة "او سى اى ان فى" الهولندية محل المبادلة والذي بناء عليه تحدد معامل المبادلة في إعلان عرض الشراء الذي تم نشره في 18/1/2013 على موقع مقدم العرض، وجدير بالذكر أن شركة أو "سى اى ان فى" الهولندية لم تمارس أي نشاط بعد لكونها حديثة التأسيس، حيث تأسست في شهر يناير 2013 .
وأشارت إلى اختلاف ما ورد بإعلان الدعوة للجمعية المنشور في الصحف بتاريخ 4/2/2013 عن البنود التي يجب على الشركة الالتزام بها وفقا لخطاب الهيئة المشار إليه أعلاه.
وفى ضوء ما استهدفته أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وعلى الأخص وجوب :
- حصول مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثماري بناء على ذلك.
- مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض، و أكدت الهيئة على وجوب الالتزام بالقواعد المحددة .