الرقابة تطالب "أوراسكوم للإنشاء" بعرض صفقتها على الجمعية العامة

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة أوراسكوم للإنشاء بعرض صفقة مبادلة أسهمها على الجمعية العامة للشركة، بالإضافة إلى الإفصاح الكامل عن هذه الصفقة وتبعاتها للمساهمين.
وقالت الهيئة إنه بالإشارة إلى البيان المنشور يوم الجمعة الموافق 18يناير 2013 من شركة أوارسكوم للإنشاء والصناعة، وكذلك إخطار الأحداث الجوهرية المنشور على موقع البورصة المصرية فى يوم الأحد الموافق 20 يناير 2013، وما تضمنته هذه الإفصاحات من قيام شركة أو سى أى إن فى (شركة هولندية) بالاستحواذ على شهادات الإيداع الدولية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وذلك مقابل مبادلة أسهم فى شركة أو سى أى إن فى (شركة هولندية)، وفور إتمام الاستحواذ على شهادات الإيداع الدولية المشار إليها سوف تقوم شركة أو سى أى إن فى (شركة هولندية) بتقديم عرض شراء مختلط للاستحواذ على لباقى أسهم رأس مال الشركة الممثلة فى الأسهم المحلية المملوكة للأقلية بالبورصة المصرية بسعر 280 جنيها للسهم الواحد نقدا، أو بمبادلة كل واحد سهم لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، بسهم فى شركة أو سى أى إن فى (شركة هولندية)، وأنه سوف يتم قيد أسهم شركة أو سى أى إن فى (الهولندية) فى بورصة امستردام فى شكل أسهم، وكذلك فى بورصة نيويورك يورونكست فى شكل شهادات إيداع أمريكية.
وفى إطار حرص الهيئة على التحقق من الالتزام بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وإرساء لمتطلبات الشفافية والإفصاح بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية، وبما يضمن حصول مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء المحتمل والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء، واتخاذ القرار الاستثمارى بناء على ذلك، وبما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنيين بالعرض، فإن الهيئة توجه عناية المساهمين فى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وجميع المتعاملين فى البورصة المصرية إلى أنها قامت بإخطار شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المستهدفة بالعرض بضرورة أن يتم طرح عرض الشراء المحتمل على أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المشار إليه على الجمعية العامة غير العادية للشركة، ويستوجب على مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة الإفصاح فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن تفاصيل عرض الشراء المشار إليه فى شكل شهادات إيداع دولية وأسهم محلية مع شرح الشروط المالية والفنية لهذا العرض.
وكذلك الإفصاح عن حقوق مساهمى الأقلية فى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى حالة رفضهم الاستجابة للعرض المشار إليه، والبيانات المالية الخاصة بالشركة مقدمة العرض وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى حالة إتمام عملية المبادلة والاستحواذ، وموقف برنامج شهادات الإيداع الدولية الحالى لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى حالة اتمام عماية المبادلة والاستحواذ، وإيضاح أثر هذا الاستحواذ على القدرة المستقبلية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى توليد الإيرادات.
وهيكل الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، موضحا به نسب السيطرة قبل وبعد المبادلة والاستحواذ، والعلاقة بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة او سى اى إن فى (شركة هولندية) قبل وبعد إتمام هذه العملية وما إذا كان هناك تغيير فى السيطرة على الشركات التابعة من شركة لأخرى، وموقف شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من الالتزامات تجاه الجهات السيادية وتجاه دائنيها فى حالة اتمام عماية المبادلة والاستحواذ.
والإفصاح عن المقصود بعقد الاستثمار المساند المزمع إبرامه فيما بين شركة أو سى اى ان فى (شركة هولندية ) مقدم العرض وشركة كاسكاد المملوكة لبيل جيتس وعائلته وديفيد سيلكت ادفيزوز وثاوث ايسترن مانجمنت بشأن الدخول كمستثمرين فى زيادة رأس مال شركة أو سى أى إن فى (شركة هولندية) لتمويل البديل النقدى فى عرض الشراء بمبلغ اجمالى يصل إلى واحد مليار دولار أمريكى، وعلاقة ذلك بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، والأساس القانونى لاعتماد مجلس إدارة شركة أوارسكوم للإنشاء والصناعة لهذا العقد وأثره المستقبلى على شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وباقى الأطراف المرتبطة به أو المزمع دخولها فيه مستقبلا.
وموقف قرار التقسيم السابق صدوره من الجمعية العامة للشركة، وما إذا كان سيتم الاستمرار فى تنفيذه فى حالة إتمام عملية المبادلة والاستحواذ، والإفصاح عن موقف أسهم نظام الإثابة والتحفيز الحالية من عرض الشراء، والحصول على موافقة الجمعية العامة على الكيفية التى سوف يستمر بها هذا النظام أو إلغائه، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق العاملين وفقا لعقود نظام الإثابة والتحفيز معهم، على أن يراعى تضمين محضر الجمعية العامة غير العادية ما يفيد مناقشة ما سبق، وعرض مفصل لملخص هذه المناقشات والقرارات المتخذة ونسب التصويت.
وأشارت الهيئة إلى إن أى عرض شراء، سواء كان اختيارياً أو إجبارياً يمثل التزاما على راغب الشراء المحتمل لشراء جميع ما يُعرض عليه من أسهم ولكنه لا يمثل أى إلتزام على حملة الأسهم بالاستجابة لعروض الشراء، إذ أن الاستجابة لعرض الشراء يتم بناء على رغبة حائزى الأسهم، وفى ضوء المتغيرات التى تؤثر فى القرار الاستثمارى لهم.