أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجلس النيابية السابق، أن الدولة المصرية لم تقم بواجبها كما ينبغي فى ملف استرداد الأموال المهربة وأن هناك أوهام كبيرة فى ها الملف أولها، أن الدول الأجنبية سترد الأموال المهربة واصفاً هذا الملف بالكابوس. قال أن هناك وهم أن الأموال الناشئة عن الفساد ليست بالضرورة ناشئة عن جرائم، ولكنها أفعال صحيحة، وليست مجرمة و أنه غير صحيح أن الدول التى حازت على دول الفساد لديها رغبة فى ردها لان جزء من المحافظ المالية، التى تتلقى نواتج الفساد قائمة عليها، لذلك لم ولن تسارع فى الكشف عن هذه النواتج.
كشف خلال تواجده باجتماع اللجنة القانونية بمجلس الشورى، عن أن الأموال التى ظهرت، وتبلغ 11 مليار جنيه مبالغ زهيدة، وظهرت ليست بناء على طلب الدولة المصرية وإنما وقعت هذه الأموال أثناء حركة إخفائها، بالإضافة إلى أن الحديث عن مساعدة الدول الغربية هو وهم كبير.