محسوب : البنوك رفضت الكشف عن حركة خروج الأموال..و"الأوهام"لن تمكنا من استرداد مليم

قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق إن ملف استرداد الأموال المهربة كان سبب استقالته من موقعه ، مشيرا الى انه قدم ملفا لمؤسسة الرئاسة بهذا الشأن ولم يبت فيه حتى الان
واضاف أمام اجتماع للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء "اننا نواجه عددا من الاوهام التى لا تجعلنا نسترد مليما واحدا ومنها الربط بين الجرائم واسترداد الاموال "
وتابع " الوهم الثانى ان الدول الاوربية سترد الاموال وفقا لاتفاقيات مكافحة الفساد وهذا غير حقيقى وقلت ذلك لوزير داخلية بريطانيا ، ونقول ان بعض المؤسسات فى الخارج قد تسقط اذا تم رد الاموال لمصر".
ودعا محسوب لانشاء هيئة مستقلة لتقديم تقرير للاجهزة الرقابية المستقلة بالدولة حول الاموال المهربة.
وتابع محسوب: " الوهم الثالث ان استرداد الاموال يؤدى الى هروب الاستثمار وهذا غير صحيح ولابد ان يشارك الشعب فى استرداد الاموال " .
وكشف عن ان الجهاز المصرفى رفض الكشف عن حركة خروج الاموال من مصر خلال ال 20 سنة السابقة وطالب باعادة تشكيل لجنة استرداد الاموال بعناصر لديها خبرة دولية .
علق محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بأن الدول العربية غير جادة فى التعاون معنا واطالة الفترة الانتقالية تسبب فى تهريب الاموال من مصر برا وبحرا وجوا.
من جانبه ..رفض النائب اشرف بدر الدين رد الاموال للمؤسسات الفاسدة التى شاركت فى الفساد داعيا لتشكيل صندوق سيادى خاص بها.
وطالب النائب طارق الملط عضو بوقف استيرداد ما وصفه بالسلع الاستفزازية بقوله : " لا يجب ان نستورد اكل قطط وكلاب خاصة فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى الاجنبي... مضيفا " ادعو الحكومة والقوات المسلحة لترشيد الاستيراد لدواعي الامن القومي