«وزير المالية»: ما تم استرداده من أموال النظام السابق لم يتعد ال 100 مليون جنيه

أكد "المرسي حجازي" وزير المالية أن ما تم تحصيله من أموال مهربة من جانب رموز النظام السابق لم يتجاوز 100 مليون جنيه بسبب عدم وجود أرصدة للمحكوم عليهم.

وقال "حجازي أمام" اجتماع للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، لمناقشة ملف استرداد الأموال المهربة إن "البنك المركزي لم يتمكن من الحجز على أموال رموز النظام السابق وهذه المبالغ يتم استثمارها لصالح الدولة وأموال الصحف القومية التي كانت تقدم كهدايا للنظام السابق عادت إلى وزارة المالية".

وأضاف أنه تم فتح حسابين بالبنك المركزي لاستقبال الأموال المستردة من رموز النظام السابق، وفقا لنتائج تحقيقات الأموال العامة، مشيرا إلى أنه تم إخطار البنك المركزي بذلك، وأن من يحق له التعامل عليه هو وزير المالية مباشرة.

وأوضح أنه تم إخطار البنوك المعنية بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد احمد عز برد 12 مليار جنيه وكذلك 27 مليون جنيه من سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق ، وتم الحصول عليها من بنك سوسيته جنرال.

وقال أن الحساب الثاني هو الذي يستقبل المبالغ المتنازل عنها لصالح الدولة والتي وصلت إلى 69 مليون جنيه وتودع فيه المبالغ التي يقوم رموز النظام السابق بالتنازل عنها بعد حفظ التحقيقات في بعض القضايا.

من جانبه، انتقد المستشار "يحيى جلال" مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع لعدم وجود سياسة واضحة للدولة تجاه استرداد الأموال الداخلية والخارجية.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن رقم وزارة المالية غير دقيق وما تم استرداده يصل إلى 103 ملايين، وعندي الكشف وسأرسله لوزير المالية.

وأشار إلى أن الجهاز رصد تنازلا عينيا عن أراضى بقيمة 80 مليون جنيه، عادت للخزانة العامة وقال "هذه أرقام هزيلة واللجنة التي شكلها المجلس العسكري في وقت سابق استهدفت استرداد الأموال من "آل مبارك".

كما انتقد "جلال" عدم اتخاذ المجلس العسكري أية إجراءات جدية لاسترداد الأموال في الداخل الخارج خلال الفترة التي أدار خلالها الدولة، مهاجما تجاهل بعض الدول للتعاون مع مصر لاسترداد الأموال.

وأشار في هذا السياق إلى سويسرا بقوله: "رغم أن سويسرا من أكثر الدول تعاونا معنا بكشفها عن 700 مليون دولار إلا أنها لم تكشف عن مبالغ اكبر وأضاف "كان منها 350 مليون دولار تابعة لجمال مبارك".

وأضاف أن سويسرا رفضت تسليم الأموال بحكم قضائي أقرب إلى المقال السياسي وارجعوا سبب ذلك إلى ما أسموه أن الدولة المصرية فاشلة من الناحية القضائية والسياسية ومؤسساتها تعانى من القلق والقضاء غير مستقر.

وهنا علق "محمد الفقي" رئيس اللجنة قائلا "هؤلاء أجرموا بالسماح بتهريب الأموال ثم يرفضون بعد ذلك ان تعود، فيما علق المستشار جلال " لا داعي للهجوم"، فرد الفقى "هذا رأي سياسي".

وواصل جلال "طلبنا تجميد الأموال في البنوك الرئيسية والفروع ونعلم أنها أضعاف ما تم الإعلان عنه".

وطالب الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل في الطعون الخاصة باسترداد الأموال حتى يتم رد الأموال في القضايا التي يتم البت فيها .

من جانبه، قال د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق إن هذا الملف كان سبب استقالتي من موقعي، وقد قدمنا ملفا لمؤسسة الرئاسة ولم يبت فيه حتى استقلت.

وأضاف "نواجه عددا من الأوهام التي لا تجعلنا نسترد أموالنا ومنها الربط بين الجرائم واسترداد الأموال".

وتابع "الوهم الثاني أن الدول الأوربية سترد الأموال وفقا لاتفاقيات مكافحة الفساد وهذا غير حقيقي وقلت ذلك لوزير داخلية بريطانيا، ونقول أن بعض المؤسسات في الخارج قد تسقط إذا تم رد الأموال لمصر".

ودعا "محسوب" لإنشاء هيئة مستقلة لتقديم تقرير للأجهزة الرقابية المستقلة بالدولة حول الأموال المهربة.

وتابع محسوب "الوهم الثالث أن استرداد الأموال يؤدى إلى هروب الاستثمار وهذا غير صحيح ولابد أن يشارك الشعب في استرداد الأموال".

وكشف "محسوب" عن أن الجهاز المصرفي رفض الكشف عن حركة خروج الأموال من مصر خلال ال 20 سنة السابقة وطالب بإعادة تشكيل لجنة استرداد الأموال بعناصر لديها خبرة دولية.

وعلق "محمد الفقي" رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بأن الدول العربية غير جادة في التعاون معنا وإطالة الفترة الانتقالية تسبب في تهريب الأموال من مصر برا وبحرا وجوا.

من جانبه.. رفض النائب اشرف بدر الدين رد الأموال للمؤسسات الفاسدة التي شاركت في الفساد داعيا لتشكيل صندوق سيادي خاص بها.

وطالب النائب طارق الملط عضو بوقف استرداد ما وصفه بالسلع الاستفزازية بقوله "لا يجب أن نستورد أكل قطط وكلاب خاصة في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي".. مضيفا "أدعو الحكومة والقوات المسلحة لترشيد الاستيراد لدواعي الأمن القومي".