غداً.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الطفل

تصدر غدا الأحد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري، حكمها في الدعوى المقامة من حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، وخالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والتى طالبت بعدم دستورية بعض مواد قانون الطفل.

رفع المحامى حامد صديق، دعوى قضائية له أمام المحكمة الدستورية العليا بدأت تأجيلاتها إلى جلسات متتالية، بداية من أوائل يناير 2003 حتى العام الجاري.

وقالت الدعوى، التى حملت رقم 289 لسنة 31 دستورية إن قانون الطفل قد نص ببعض مواده على ما يتنافى مع قيم المجتمع المصري، وتعرض لمسائل متعددة كختان الإناث كمحاولة تشريعية من القانون الذى تم تشريعه فى عهد النظام السابق

وتحدث صديق، عن مبررات القائمين على إصدار قانون الطفل، وما شابه من عوار تشريعي ودستورى يقتضى إعادة النظر فى بعض مواده، خاصة مع الحديث عن نزهة التشريع بعد التخلص من السيطرة التشريعية للنظام القديم.