"الدستورية العليا": حجز شرعية "قانون الطفل" للحكم بجلسة 3 فبراير المقبل

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري، حجز الدعوى المقامة من كل من حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث وخالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والتى طالبت بعدم دستورية بعض مواد قانون الطفل للحكم بجلسة 3 فبراير المقبل.
وكان المحامى حامد صديق قد أقام دعوى قضائية له أمام المحكمة الدستورية العليا بدأت تأجيلاتها إلى جلسات متتالية بداية من أوائل يناير 2003 حتى العام الجارى.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 289 لسنة 31 دستورية إن قانون الطفل قد نص ببعض مواده على ما يتنافى مع قيم المجتمع المصرى وتعرض لمسائل متعددة كختان الإناث كمحاولة تشريعية من القانون الذى تم تشريعه فى عهد النظام السابق.
وتحدث "صديق" عن مبررات القائمين على إصدار قانون الطفل وما شابه من عوار تشريعى ودستورى يقتضى إعادة النظر فى بعض مواده، خاصة مع الحديث عن نزهة التشريع بعد التخلص من السيطرة التشريعية للنظام القديم.