غداً حكم "الدستورية العليا" في دعوي عدم دستورية قانون الطفل

تقضي المحكمة الدستورية العليا غداً الأحد برئاسة المستشار ماهر البحيري بالحكم في الدعوى المقامة من حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، وخالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والتى طالبت بعدم دستورية بعض مواد قانون الطفل.

وكان المحامى حامد صديق، قد حرك دعوى قضائية له أمام المحكمة الدستورية العليا بدأت تأجيلاتها إلى جلسات متتالية، بداية من أوائل يناير 2003 حتى العام الجاري.

وقالت الدعوى، التى حملت رقم 289 لسنة 31 دستورية: إن قانون الطفل قد نص ببعض مواده على ما يتنافى مع قيم المجتمع المصري، وتعرض لمسائل متعددة كختان الإناث كمحاولة تشريعية من القانون الذى تم تشريعه فى عهد النظام السابق.

وتحدث "صديق" عن مبررات القائمين على إصدار قانون الطفل، وما شابه من عوار تشريعي ودستورى يقتضى إعادة النظر فى بعض مواده، خاصة مع الحديث عن نزهة التشريع بعد التخلص من السيطرة التشريعية للنظام القديم.