بعد 10 سنوات من إقامتها.. حجز دعوى عدم دستورية قانون الطفل لأنه يجرم الختان للحكم في 3 فبراير المقبل

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري، حجز دعوى عدم دستورية بعض مواد قانون الطفل للحكم بجلسة 3 فبراير المقبل بعد 10 سنوات من المداولة.
وكان حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بدأت تأجيلاتها إلى جلسات متتالية بداية من أوائل يناير 2003 حتى العام الجاري.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 289 لسنة 31 دستورية إن قانون الطفل قد نص ببعض مواده على ما يتنافى مع قيم المجتمع المصري، وتعرض لمسائل متعددة كختان الإناث، في حين أن النص الذي يجرم الختان غير دستوري لأنه مخالف للشريعة، على حد نص الدعوى.
وأضافت الدعوى ان مبررات القائمين على إصدار قانون الطفل وما شابه من عوار تشريعى ودستورى يقتضى إعادة النظر فى بعض مواده، خاصة مع الحديث عن نزاهة التشريع بعد التخلص من السيطرة التشريعية للنظام القديم.