بعد 10 سنوات.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الطفل 3 فبراير المقبل

بعد 10 سنوات من إقامتها، قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، حجز دعوى عدم دستورية بعض مواد قانون الطفل، للحكم بجلسة 3 فبراير المقبل.

وكان حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، قد أقاما دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا طالبا فيها بعدم دستورية القانون، وظلت المحكمة طوال 10 سنوات متتالية تؤجل القضية منذ أوائل يناير 2003 حتى العام الجارى.

وفندت الدعوى التى حملت رقم 289 لسنة 31 دستورية، قانون الطفل بوصفه قد نص ببعض مواده على ما يتنافى مع قيم المجتمع المصرى، وتعرض لمسائل متعددة كختان الإناث، فى محاولة تشريعية من القانون الذى تم وضعه فى عهد النظام السابق.