أعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه على الرغم من احترامه لجماعة الإخوان المسلمين إلا أنه يتحفظ على إدارتها لشئون البلاد، نافياً أن يكون عضواً بالجماعة أو أن يكون منتمي لها في الفكر والإيديولوجية الخاصة بها. ورفض مكي في حوار مع فضائية «صدى البلد» فكرة أن تكون جماعة الإخوان المسلمين قد تعدت على القضاء، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تيار يستطيع اختراق السلطة القضائية أو تسييسها لخدمة مصالحها.
ودافع وزير العدل عن الدكتور محمد مرسي، معتبراً أن هناك بعض الجهات داخل البلد التي تتربص به، مستشهداً بأزمة النائب العام التي يحاول البعض عزله انتقاماً لإقالة سابقه المستشار عبد المجيد محمود الذي وفقاً لهم رحل بطريقة غير قانونية.
وفي سياق أخر، أكد مكي أن قانون الطوارئ استثنائي لا ينفذ إلا في الظروف غير عادية التي تمر بها البلاد، مشدداً على أن القانون لا يوجد إلا في الدول المحترمة التي تضعه لمواجهة الأزمات التي تمر بها.
وتابع مكي أن قانون الطوارئ الذي قام هو بوضعه يقسم طرق التعامل مع المشتبه بهم إلى قسمين، مضيفاً إلى أنه لا ينفذ إلا في أوقات الحروب أو الأوضاع الأمنية المتدهورة بالبلاد.
وسخر مكي من مروجي فكرة الفرقة 95 إخوان، زاعماً بأنها مزحة إعلامية أطلقها ثوار التحرير على المجموعة التي كانت تتولى حمايتهم سواء كانوا من الجماعة أو المتظاهرين، مختتماً بأن تقرير تقصي الحقائق الذي نشر الشائعة ما كان يجب أن يتسرب حتى لا تثير البلبلة في البلاد.