أكد شباب جبهة الإنقاذ الوطني، أنهم سيتوجهون يوم الجمعة القادمة إلى قصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط نظام جماعة الإخوان المسلمين، والتأكيد علي مطالبهم المتمثلة في إسقاط الدستور، ومجلس الشورى، وحكومة هشام قنديل. وقال شباب الجبهة في بيان تلقت شبكة الإعلام العربية – محيط؛ نسخة منه: "انطلاقاً من إيماننا العميق بحرمة دماء المصريين وخطورة اللحظة الراهنة ونظراً لما نراه في الشوارع من تصاعد العنف والعنف المضاد بما يشكل نواة لانقسام وضغينة قد تشق صفوف المصريين وتدخلنا في نفق ندعو الله أن لا تدخل بلادنا فيه".
وأضاف: "إننا نؤمن كشباب جبهة الإنقاذ الوطني أن الأزمة الحالية بدأت قبل الاستفتاء الأول في مارس 2011 عندما كانت القوى الوطنية تريد مرحلة انتقالية مستقرة تبني فيها أسس لدولة حديثة بينما كانت جماعة الإخوان المسلمين لا تفكر سوى في الهرولة نحو الانتخابات لتحصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية حتى تبدأ برنامجها في إحلال جماعة الإخوان المسلمين مكان الحزب الوطني الديمقراطي".
وتابع البيان: "إننا كمصريين اليوم نحصد نتاج هذا الاستفتاء حيث لم يتغير شكل الدولة المصرية ولازال الحاكم هو الفرد المتغول على كل الصلاحيات ولا يزال الاستقرار السياسي أو الاقتصادي هدف بعيد المنال".
واستكمل: "إننا نرى في بيان السادس والعشرون من يناير والموقف الصادر عن جبهة الإنقاذ يوم الثامن والعشرون من يناير الحد الأدنى من المطالب التي قد تهديء الميادين الغاضبة وتشعرها بفرصة حقيقية للوصول لتحقيق أهداف ثورتنا المجيدة وأننا نعلم أن هذه المواقف ليست مطالب خاصة لجبهة الإنقاذ ولكنها المطالب الوحيدة التي قد يقبلها الثوار والمحتجون وتوفر المناخ المستقر الذي يمكن على أساسه بناء مصر التي نحلم بها وأننا نؤكد أن مرور الوقت يرفع من سقف مطالب المحتجين ويزيد من الدماء التي تسيل في الشوارع والميادين مما يزيد من آلام أغلب المصريين الذين ينشدون استقرار حتى ولو كان استقرار مؤقت وزائف".
وفي ختام البيان: " قد قررنا نحن شباب جبهة الإنقاذ الوطني الزحف نحو قصر الاتحادية يوم الجمعة 1 فبراير رافعين مطالبنا من أجل استكمال مطالب ثورتنا لتحقيق الاستقرار والتقدم لبلادنا وبناء دولتنا الحديثة والتي تتلخص في "إسقاط النظام" بما تشمله الكلمة من إسقاط الدستور المقسم للوطن ومجلس الشورى الغير شرعي وحكومة الدماء برئاسة هشام قنديل " علي حد وصف البيان.
