دعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في مصر إلى التظاهر في كل ميادين البلاد "تمهيدا للإضراب العام" ضد الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس والدعوة للاستفتاء على الدستور الجديد. فيما لم تحدد الجبهة موعدا للإضراب قالت، في بيان لها اليوم في ختام اجتماعاتها، إنها ترفض الدعوة إلى الحوار الذي دعا إليه الرئيس المصري ، وطالبت بإسقاط الاعلان الدستوري والغاء الدعوة إلى الاستفتاء قبل الجلوس على مائدة الحوار. كما طالبت الجبهة، التي تضم عددا من رموز المعارضة المصرية بينهم محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، الرئيس المصري بحل ما وصفته "المليشيات العسكرية دخل جماعة الاخوان المسلمين" أو أي مؤسسة مدنية أخرى. جاء ذلك في وقت يجتمع فيه الرئيس المصري مع مجموعة من القوى السياسية في محاولة للتوصل إلى صيغة توافق للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد على خلفية الاعلان الدستوري والدعوة إلى الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد. وقال حسين عبد الغني، المتحدث باسم الجبهة في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، إن تأجيل الاستفتاء على الدستور لن يغير موقف الجبهة من النزول للميادين والاعتصام. وشدد على أن مطالب القوى السياسية والوطنية واضحة وتتلخص في إسقاط الاعلان الدستوري، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وعدم الاستفتاء على مسودة الدستور الذي قدمت للرئيس لأنه هذا الدستور "باطل، بحسب وصفه، مطالبا بضرورة محاسبة المتورطين في الدماء التي سالت أمام قصر الاتحادية منذ يومين.
