«الوسط» يستنكر صمت القوى السياسية تجاه العنف ورفضها حكم القصاص للشهداء

استنكر حزب الوسط، ما أسماه بصمت القوى السياسية من ما يحدث في مصر، من قتل وتخريب، وإظهار العنف المنظم، معتبرا أن ذلك «أي الصمتا» يلقي بظلال من الشك والريبة حول طبيعة العلاقة بين الاثنين، خاصة في ظل تصريحات بعض الرموز السياسية المبررة للعنف.

وأوضح بيان صادر عن الحزب، حصلت شبكة الإعلام العربية «محيط» على نسخة منه- أن مصر اليوم استمعت لقرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهما لفضيلة المفتي تمهيدا لإعدامهم، عقابا لهم على قتل 74 شابا مصريا في عمر الزهور بإستاد بورسعيد العام الماضي، بما يمثل أول قرار قضائي على الإطلاق منذ بداية الثورة، لتطبيق القصاص العادل، وكان أشد ما يلفت الأنظار في هذا الصدد هو تحول موقف بعض القوى والرموز السياسية من المطالبة بالقصاص إلى موقف الرافضة له في آن واحد، بما يلقى بظلال أخرى من الشكوك حول طبيعة توجهاتهم ونواياهم تجاه الدولة والمجتمع، وبما يدفع في اتجاه حالة عنف جديدة في مدينة بورسعيد، استغلالا لظروفها، بعد أن فشلت عملية استغلال شباب الأولتراس الأهلاوي.

وأضاف حزب الوسط في بيانه، إن شعب بورسعيد العظيم كان أول من أدان تلك المذبحة البشعة التي راح ضحيتها 74 شابا من أجمل شباب مصر، بل إن أهالي بورسعيد هم اللذين توجهوا من تلقاء أنفسهم لحرق أحد المطاعم المملوكة لرجل الحزب الوطنى الشهير، مع التحفظ على هذا التصرف، وبالتالي فإن شعب بورسعيد نفسه هو أول من يرحب بالقصاص العادل، وغاية ما في الأمر ألا يتدخل أحد، لا من القوى السياسية المستغلة ولا من خارج بورسعيد من ذوي المتهمين وقياداتهم المخططة بإحدى القرى المجاورة، في محاولة استغلال الظرف من جديد.

وتابع: «ن تلك المشاهد التي مرت على مصر أمس واليوم ، وكما تدل على أن أطرافا سياسية لا زالت غير مقتنعة بالعملية الديمقراطية واستحقاقاتها ، فإنها أيضا تدل على أننا نعيش في ظل حكومة غائبة، غائبة عن الوعي والإدراك والحركة ، وتفتقد الرؤية ومن ثم مواجهة الأحداث بالعقل والحكمة والحزم والحسم الواجب في مثل تلك الظروف».

ورحب حزب الوسط في بيانه بالتظاهر السلمي الاحتجاجي أو الاحتفالي ، ولكنه يرفض بشدة ويدين كل أعمال العنف التى وقعت أمس واليوم ، ويدعو إلى ضرورة الحوار الفوري لمواجهة ما تمر به مصر من أزمة حقيقية تسبب فيها أطراف سياسية بينها وبين أعمال العنف شبهة ارتباط ، ومن جهة أخرى حكومة عاجزة لا تقدم ولا تؤخر، وعلى ذلك فإن أهم شروط نجاح الحوار، هو إدانة من أطرافه أولا لأحداث العنف، ثم استعداد لاتخاذ قرارات حكومية جريئة وواقعية.