قال حزب الوسط، برئاسة المهندس أبو العلا ماضي، إن مصر شهدت تظاهرات في العديد من مدنها، أمس واليوم، مؤكدًا أن أعمال العنف منظمة ومتصاعدة ومختلفة نوعيًا، من حيث المظهر والشكل ونوعية الأسلحة التي وصلت إلى مدافع الهاون وجرينوف. وأضاف الحزب- في بيان له - اليوم السبت، أن مصر شهدت أيضًا امتناع تام من قبل القوى السياسية الداعية والداعمة للتظاهر، عن إدانة لهذا العنف، بما يُلقى بظلال من الشك والريبة حول طبيعة العلاقة بين الإثنين خصوصًا في ظل تصريحات بعض الرموز السياسية المبررة للعنف والإرهاب. وشدد الحزب على أنه يرحب بالتظاهر السلمي الاحتجاجي أو الاحتفالي، ولكنه يرفض بشدة ويدين كل أعمال العنف التي وقعت أمس واليوم، ويدعو إلى ضرورة الحوار الفوري لمواجهة ما تمر به مصر، مؤكدًا أن أهم شروط نجاح الحوار، هو إدانة من أطرافه أولًا لأحداث العنف، ثم استعداد لاتخاذ قرارات حكومية جريئة وواقعية.
ووصف الحزب قرار إحالة أوراق 21 متهمًا في قضية مجزرة بورسعيد إلى فضيلة المفتي تمهيدًا لإعدامهم، بأنه أول قرار قضائي على الإطلاق منذ بداية الثورة لتطبيق القصاص العادل.
وقال الحزب : ''أشد ما يلفت الأنظار في هذا الصدد هو تحول موقف بعض القوى والرموز السياسية من المطالبة بالقصاص إلى موقف الرافضة له في آن واحد، بما يلقى بظلال أخرى من الشكوك حول طبيعة توجهاتهم ونواياهم تجاه الدولة والمجتمع، وبما يدفع في إتجاه حالة عنف جديدة في مدينة بورسعيد، استغلالا لظروفها، بعد أن فشلت عملية استغلال شباب الأولتراس الأهلاوي''.
وأشار الحزب في بيانه الي أن ما شهدته مصر من أحداث خلال الأيام السابقة يدل على أن هناك أطرافًا سياسية لا زالت غير مقتنعة بالعملية الديموقراطية واستحقاقاتها، كما تدل على أن الحكومة غائبة عن الوعي والإدراك والحركة، وتفتقد الرؤية في مواجهة الأحداث.