قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن أحزاب الجبهة لن تشارك في الانتخابات القادمة؛ إلا في حالة تحقيق المطالب التي نادت بها الجبهة اليوم، من أجل ضمان نزاهة الانتخابات القادمة، وإن لم تتحقق تلك المطالب فإن الجبهة لن تشارك في الانتخابات حتى لا تصبح مجرد ديكور ديمقراطي للحرية والعدالة في البرلمان. وأضاف سامي في تصريحات لشبكة الإعلام العربية «محيط»: «إن مطالبنا تتماشى مع المطالب التي رفعها المتظاهرون ، أمس ،في إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير ،وإن في تعديل الدستور نطالب ب 5 خبراء قانون يجلسون ويعدلون العوار الدستوري الموجود في حوالي 15 مادة من مواده ، وإن الحكومة الحالية لن تتضمن نزاهة الانتخابات ، وستصبح مثل التصويت على الاستفتاء على الدستور الحالي .
وتمثلت مطالب الجبهة في: «تشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فورا، والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل، تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، إزالة آثار الإعلان الدستوري الاستبدادي الباطل في ما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي، إخضاع جماعة «الإخوان المسلمون» للقانون.