بعد شد وجذب .. إنشاء كتل برلمانية مؤثرة داخل المجلس الكويتي تحت النقاش

وسط عمليات شد وجذب بين نواب مجلس الأمة الكويتي والحكومة، وبينما لم يستقر بعض النواب الجدد على رؤية أو أسلوب عمل بعد، قد يلجأ المجلس الجديد أكثر فأكثر إلى ورقتين يعتبرهما رابحتين هما رفع المطالب الشعبية بغض النظر عن إمكانية تحقيقها، أما الورقة الثانية فهي الهجوم على الحكومة وتوجيه الانتقادات لها.

وفي ضوء هذا النهج القديم - الجديد يشهد الأسبوع المقبل إحياء التحركات النيابية الرامية إلى إنشاء كتل برلمانية مؤثرة داخل المجلس، في ظل حالة من الاستياء النيابي من توجيه الحكومة الصوت داخل البرلمان.

كتل برلمانية

وأكدت مصادر نيابية وجود حالة من الاستياء لدى عدد كبير من النواب من الحكومة، دفعهم إلى إعادة التفكير في آلية العمل داخل البرلمان خلال المرحلة المقبلة.

وكانت محاولات قد بذلت مع مطلع المجلس لإنشاء كتلة برلمانية، إلا أن وجود عدد كبير من الوجوه النيابية الجديدة حال دون سهولة تكوين تلك الكتل ، سيما في ظل الحذر النيابي ورغبة الوجوه الجديدة في التريث، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل محاولات جادة لتكوين كتل نيابية، خاصة بعد أن نفض المجلس الغبار عن القضايا الأساسية من مراسيم ضرورة ودخل مرحلة إثبات الوجود التي تتطلب تشريعات جديدة وإنجازات حقيقية.

معالجة القروض

وبينما تناقش اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها غدا الأحد، القوانين المقترحة من النواب لمعالجة قروض المواطنين وتكييفها لتكون مقبولة حكوميا، أكدت مصادر نيابية أن تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن القروض غير مقبولة ولا تنسجم مع مبدأ التعاون الذي أكدت عليه الحكومة في غير مرة.

وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة "الوطن": "إن عددا من النواب المنزعجين من تصريحات الوزير الشمالي حول القروض سيعقدون اجتماعا مطلع الاسبوع الجاري لبحث موقف الحكومة من قضية إسقاط القروض في ظل تصريحات وزيرها الرافضة لحل هذه القضية إلا من خلال صندوق المتعثرين وتجاهل المقترحات النيابية".

وأشارت المصادر إلى أن الوزير الشمالي سيواجه استجوابا إذا سقطت الرؤية النيابية في معالجة القروض ، وأن عددا من النواب يرون أن الشمالي يمثل عقبة في حل هذه القضية، وذكرت مصادر أن ملف القروض سيكون بين الأولويات البرلمانية التي ستعرض في الاجتماع النيابي - الحكومي الثلاثاء القادم متوقعة أن يشهد خلافا في الآراء.

وأكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبد الله لصحيفة "السياسة" أن مجلس الوزراء أحال ملف إسقاط القروض إلى الوزير الشمالي، وستعرض الإجراءات التي ستتخذ في بيان اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الاثنين.