الفخرانى: التصالح مع رموز النظام السابق يسهل الاستيلاء على الأموال مرة أخرى

أكد "حمدى الفخرانى"، عضو مجلس الشعب السابق، أنه سيطعن فى كل التصريحات والقرارات التى سوف يتخذها النائب العام ضد مصلحة الوطن, حيث أن التصالح مع رموز النظام السابق لاستعادة الأموال تسمح بانتشار الفوضى فى البلد، فكل من يقوم بالسرقة والتزوير سيطالب بالإعفاء عنه مقابل دفع ما قام بسرقته, مشيرا إلى أن التصالح سيتم طبقا لقانون التصالح مع المستثمرين الفاسدين، والذى يسمح "بسداد قيمه ما تم سرقته بسعره وقت السرقة".

تساءل الفخرانى، فى تصريح خاص لشبكة الاعلام العربية "محيط"، ما هى المعايير التى سوف يتم على أساسها استرداد الأموال؟، ومن الذى سيضعها ومن سيحدد القيمة الحقيقية للأموال؟، ومن الذى فوض النائب العام للإدلاء بمثل هذه التصريحات؟.

أكد الفخرانى، أن تلك التصريحات ما هى إلا تهريج أساسه نهب المال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الشعب المصرى مرة أخرى، فليس من حق النائب العام التصريح بالتصالح مع الرموز الفاسدة, وإذا كان ذلك سوف يتم فلابد أن يخضع لضوابط وقوانين وغرامات يحددها مجلس الشعب، وليس قانون التصالح "الإخوانى" الفاسد , حيث أن أساس القوانين أن تفرض عقوبات رادعة ليس عقوبات تسهل الاستيلاء على الأموال العامة.

أوضح الفخرانى، أن السياسات المتبعة حاليا، ما هى إلا امتداد لحكومة نظيف, كما أن تعيين النائب العام باطل، فهو ليس نائب للشعب المصرى، بل نائب الدكتور مرسى ونحن لا نعترف به.

من جهة أخرى، أشار المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن التصالح لا يجوز أن يتم فى القضايا التى تتعلق بمرتكبى جرائم القتل، والدم والاعتداء والرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ للاستيلاء على أموال الشعب المصرى , فالنسبة للجرائم المرتكبة بخصوص التزوير، واغتصاب الأراضي، وأموال الشعب فهذه الجرائم بطبيعتها لا تسقط بالتقاضي طبقا للاتفاقيات الدولية لمقاومة الفساد، والمبادئ الدستورية فى الدول الديمقراطية لأنها تمثل اعتداء على الشعب.

أوضح الجمل، أن نهب المال العام سواء نهب الأراضي، أو غيرها من تزوير الأوراق والمعلومات الرسمية مثل هذه الجرائم لا يوجد مبرر مقبول لإغلاق ملفاتها، وعدم اتخاذ إجراءات ضد من ارتكبوها، ولا يوجد ما يسمى بعملية المصالحة أو رفع العقاب وإسقاط الدعوى الجنائية.

أكد الجمل، على أنه لن يوجد استثمار فى دولة تسقط بها الشرعية الدستورية، والقانونية وبها تظاهرات غير سلمية، ومحاصرة للمنشآت العامة، ومنع المحاكم من أداء واجبها، ولن يتم الاستثمار بهذه البيئة إلا للمنحرفين والنصابين.