التصالح مع الفاسدين وجوبى بحكم القانون

فجر مصدر قضائى مفاجأه من العيار الثقيل حيث أكد أن التصالح مع الفاسدين وجوبى بحكم القانون وذلك بموجب مرسوم صدر منذ 73 يوما يلزم بانقضاء الدعوي الجنائية والتصالح وجوبا مع المتهمين بنهب أموال مصر إذا أرادوا هم ذلك وتقدموا بطلب تنازل عن تلك الأموال تقبله الجهات المختصة بقوة القانون.
وأوضح المصدر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أصدر مرسوما بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتاريخ الموافق 3 يناير 2012 بتعديل المادة 7 مكرر ( أ ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار متضمنا انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح، بالنسبة للمستثمرين المتهمين في قضايا التعدي علي المال العام، ويشترط لتمام التصالح أن يكون الرد لكامل الأموال أو الأراضي أو المواد أو المنقولات المستولي عليها أو مايعادل قيمتها السوقية وقت وقوع الجريمة والاستيلاء عليها وذلك إذا تعذر ردها بذاتها.
ويذكر انه فى حالة إتمام التصالح يقوم النائب العام بإصدار قرار بوقف تنفيذ العقوبة عن هؤلاء المتهمين.
من جانبه أكد عضو مجلس الشعب حمدى الفخرانى أنه علم بأمر هذا المرسوم السري يوم 19 يناير الماضي قبل افتتاح المجلس بثلاثة أيام وسارع بالبحث عنه في المطابع الأميرية وفي كافة الجهات القانونية والقضائية فلم يستطع الوصول إليه، إلي أن فوجئ به منشورا بالجريدة الرسمية في عددها 52 مكرر بتاريخ 3 يناير 2012.
وأضاف الفخرانى فى تصريحات خاصة ل"جريدة أخبار اليوم" أن هذا القانون دعوة صارخة للفساد وضربة قاصمة للثورة وإضاعة لحقوق الشعب الثابتة والمضمونة والتي تصل في مجموعها الي مايزيد على 800 مليار جنيه، خاصة أن الرد سيكون بسعر ماتم الاستيلاء عليه وقت السرقة والنهب.
وصرح الفخرانى بانه تقدم في 4 فبرايرالماضي بمشروع قانون يلغي المرسوم والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي وهو حاليا أمام اللجنة الدستورية والتشريعية لبحثه، متمنيا أن يقدم للمجلس قبل أن تتم التصالحات المجحفة بحقوق الشعب وتمثل ثورة مضادة.