صحافة القاهرة: لصوص طرة وصفقة الشيطان

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح السبت عدة عناوين أبرزها: التصالح مع الفاسدين وجوبي.. بالقانون!!، 6 شرگات وبنوك تسدد 1.1 مليار جنيه للضرائب قبل موعدها، 320 مليار جنيه تضع مصر في صدارة مجال النقل بالشرق الأوسط، حظر زيادة مجموع الدخل على 35 مثل الحد الأدنى، 670 ألف مستفيد من الحوالات الصفراء.. ومواعيد الصرف خلال أسبوع، "الدمايطة" يرفضون قرار الجنزوري بإعادة تشغيل موبكو، القضاء يمتنع عن نظر الطعن على سفر الأجانب في قضية التمويل، العلاقات المصرية - الأمريكية أقوى مما كانت في عهد مبارك، صحة البابا تتحسن.. ويستأنف عمله خلال أيام، رد اعتبار الشاطر يفتح الباب أمامه لرئاسة الحكومة.
أخبار اليوم
تحت عنوان "التصالح مع الفاسدين وجوبي.. بالقانون!!"، ثار جدل مجتمعي شديد السخونة نهاية الأسبوع الماضي بمناسبة ما أعلنه وزير المالية ممتاز السعيد حول عرض عدد من نزلاء سجن طرة التنازل عن بعض ممتلكاتهم وأموالهم مقابل التصالح مع الدولة، وأن الموضوع تحت الدراسة. وانقسمت الآراء بين مؤيد للتصالح ليحصل الشعب على أمواله المنهوبة والمهربة للخارج والتي من غير المضمون الحصول عليها، بينما رفض كثيرون هذه الفكرة من الأساس حتى لاتكرس فكرة شراء المجرم حريته بجزء بسيط من الأموال التي سرقها وهروبه بالجزء الأكبر من الأموال العامة التي نهبها، خاصة أنه - كما قالوا - لايوجد تشريع يسمح بذلك.
وفي السطور التالية تفجر "أخبار اليوم" مفاجأة. هناك مرسوم صدر منذ 73 يوما يلزم بانقضاء الدعوى الجنائية والتصالح وجوبا مع المتهمين بنهب أموال مصر إذا أرادوا هم ذلك وتقدموا بطلب تنازل عن تلك الأموال تقبله الجهات المختصة بقوة القانون. وأوضح مصدر قضائي رفيع المستوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة - الذي يتولى إدارة البلاد بموجب الإعلان الدستوري - أصدر مرسوما بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتاريخ 9 صفر 1433 الموافق 3 يناير 2012 بتعديل المادة 7 مكرر ( أ ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار متضمنا انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، بالنسبة للمستثمرين المتهمين في قضايا التعدي على المال العام. وقد قرر هذا التعديل أنه بالنسبة للمتهمين في أي من القضايا المتعلقة بالمال العام إذا تقدم المستثمر - الذي أنشا شركته وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار - يطلب التصالح ورد ما استولى عليه إلى الدولة والتنازل عنه فإنه يترتب على تمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية قبله بعد اعتماد محضر الصلح الذي يحرر بينه وبين الجهة المجني عليها بعد عرضه على رئيس الهيئة العامة للاستثمار واعتماده من الوزير المختص. ويشترط لتمام التصالح أن يكون الرد لكامل الأموال أو الأراضي أو المواد أو المنقولات المستولى عليها أو مايعادل قيمتها السوقية وقت وقوع الجريمة والاستيلاء عليها وذلك إذا تعذر ردها بذاتها. وفي حالة صدور حكم بالفعل قبل التنازل عما تم الاستيلاء عليه، فلكي يتم التصالح يتنازل المحكوم عليه عما تم الاستيلاء عليه من أموال نهبها ويسدد ما حكمت به المحكمة عليه من غرامات وتعويضات للدولة، فإذا تم ذلك يصدر النائب العام قرارا بوقف تنفيذ العقوبة. وقد حرص المشرع على أن يستفيد من هذا التعديل المستثمرون فقط فنص على أنه لا يمتد انقضاء الدعوى لباقي المتهمين في ذات الواقعة، وبذلك لايستفيد المسئولون الذين سهلوا التربح للمستثمر فيخضعون لقواعد المحاكمات الجنائية.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "أسبوع مخالفة القانون في الترشح للرئاسة"، بعد أسبوع من انطلاق حملات‮ جمع التوكيلات لمرشحي الرئاسة المحتملين بدأت المنافسة تأخذ شكلا مختلفا وحدثت انتهاكات صارخة لقانون الانتخابات‮. حرر منسقو حملة عمرو موسى وعدد من منسقي مرشحي الرئاسة ببورسعيد محضراً‮ إدارياً‮ في قسم شرطة الزهور متهمين أنصار أحد المرشحين بمخالفة القانون،‮ ودفع مبالغ‮ مالية للمواطنين مقابل تحرير التوكيلات فضلا عن تعرض منسق الحملة الانتخابية لموسى بشمال سيناء للسرقة من قبل مجهولين ملثمين قاموا بقطع الطريق عليه وأسفر الاعتداء عن سرقة عدد من توكيلات التأييد الخاصة بعمرو موسى وتم تحرير محضر بالواقعة‮.‬
ورصدت حملة د‮. عبدالمنعم أبوالفتوح‮ واقعة‮ تمييز واهدار لحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة في محافظة الاسماعيلية حيث رفض عدد من مقار الشهر العقاري عمل توكيلات لذوي الإحتياجات الخاصة بحجة أنه‮ غير مسموح لهم عمل توكيلات،‮ كما تبين لمندوبي الحملة‮ غياب نماذج التوكيلات في‮ 18‮ من مقرات الشهر العقاري أول أيام الترشح حيث لم تتوفر أي نماذج للتوكيلات في‮ 11‮ مقرا بمحافظة الفيوم‮. و7 مقرات أخرى فضلا عن قيام بعض الموظفين في مكاتب الإسكندرية بملء نموذج التوكيلات لصالح أحد مرشحي الرئاسة نظير تقاضي مبالغ‮ مالية وصلت إلى‮ 052‮ جنيها،‮ ودون حضور الموكلين بأنفسهم بل وقاموا بغلق المقر‮ كرد فعل سريع مع‮ بدء انتباه واعتراض الموكلين حتى لا يرصدوا هذه التجاوزات،‮ وعندما توجه‮ بعض المحامين لعمل محاضر للمخالفات في هذا المكتب رفض مأمور قسم المنشية إثبات المحضر متعللا بان هذا شأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتكررت المخالفات ذاتها في محافظة شمال سيناء فضلا عن الامتناع عن عمل توكيلات لأيٍ‮ من مرشحي الرئاسة باستثناء نفس المرشح في مركز مغاغة بمحافظة المنيا والمقر الرئيسي بمحافظة الإسماعيلية ومكتب الأهرام بالقليوبية‮.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "6 شرگات وبنوك تسدد 1.1 مليار جنيه للضرائب قبل موعدها"، تلقت مأمورية كبار الممولين‮ بمصلحة الضرائب منذ أيام نحو مليار و125 مليون جنيه من 3‬ شركات و3 بنوك قبل شهر ونصف الشهر من موعد استحقاق هذه الضرائب،‮ وذلك دعما للاقتصاد الوطني‮. وقامت شركة سيناء للاسمنت بسداد 25 مليونا وحلوان للاسمدة 100 مليون وسدد البنك الاهلي سوسيتيه جنرال 50 مليونا بجانب 700 مليون جنيه من احدى شركات الاتصالات و‮051 مليونا من بنك مصر و‮001 مليون من بنك فيصل الإسلامي‮.‬
وأكد ممتاز السعيد، وزير المالية، انه تم سداد ما يقرب من ‮002 مليون جنيه منذ الاعلان عن قانون حوافز سداد المتأخرات الضريبية والذي يمنح خصما بنسبة 25‬٪‮ من الضرائب المستحقة عن سنوات ماضية إذا تم سدادها أو جزء منها قبل نهاية مارس الحالي‮.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "320 مليار جنيه تضع مصر في صدارة مجال النقل بالشرق الأوسط"، كشفت دراسة رسمية اجريت بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وهيئة التعاون الدولي اليابانية‮ "‬جايكا" أن مصر تستطيع أن تكون الدولة رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط،‮ وحوض البحر المتوسط،‮ خلال‮ 16‮ عاما فقط،‮ في مجال النقل،‮ حال تنفيذ‮‬105‮ مشروعات،‮ باستثمارات‮ 023 مليار جنيه‮.‬
‮‬وأكدت الدراسة التي استغرق إعدادها‮ 3‮ سنوات،‮ وتسلمها المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري في يناير الماضي،‮ أن مصر تستطيع أن تكون منطقة ربط عالمية بمجموعة من المشروعات الاستراتيجية العاجلة،‮ تقدر ب‮ 105‮ مشروعات،‮ ما بين خطوط سكة حديد،‮ وطرق حرة جديدة،‮ ومشروعات موانئ بحرية ونهرية وجافة،‮ تقدر تكلفتها‮ ب320‮ مليار جنيه،‮ يتحمل القطاع الخاص ‮06٪‮ منها،‮ والباقي القطاع العام،‮ واستحوذ مخطط تنمية الصعيد على ثلث التكلفة‮.‬
‮‬ووضعت الدراسة مخططا لإنشاء شبكات ربط طولية جديدة تربط بين القاهرة والإسكندرية وليبيا ودول البحر المتوسط،‮ من الناحية الغربية،‮ وشبكة طرق من الناحية الشرقية تربط مصر بمنافذها البرية برفح وطابا،‮ وشبكات عرضية تربط البحر الأحمر بممر التنمية،‮ الذي أطلقه الدكتور فاروق الباز‮.‬
‮وفي خبر آخر، تحت عنوان "الأمن المرگزي في خدمة الأمن العام"، كلف محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قيادات قطاع الأمن المركزي بتركيز كل جهود القطاع على الاشتراك في الحملات على البؤر الإجرامية وأماكن تمركز العصابات المسلحة وذلك بعد أن استعرض الوزير تقريراً‮ يؤكد تعاظم دور الأمن المركزي في معظم المواجهات التي شهدتها الأيام الماضية مع تجار المخدرات والبلطجية في صعيد مصر والوجه البحري والتي أدت إلى استشهاد بعض ضباط وأفراد قطاع الأمن المركزي‮.‬
وأكد مصدر أمني أن الساعات الماضية شهدت اجتماعات بين مساعدي الوزير للأمن العام والأمن المركزي لوضع خطط لمهاجمة البؤر الاجرامية في الأماكن النائية التي يتحصن فيها الخارجون على القانون مثل اسطبل عنتر ومنشية ناصر‮.. وأكد وزير الداخلية‮ "‬لأخبار اليوم" أنه اختار بعناية قيادات المديريات خلال حركة التنقلات التي شهدتها وزارة الداخلية مؤخراً،‮ وأضاف أنهم جميعاً‮ تحت الاختبار الدوري من خلال تقييم جهودهم والاتصالات المفاجئة بهم للتأكد من تواجدهم في مواقع الأحداث المهمة وكذلك تقييم تقاريرهم الأمنية‮.. وأضاف وزير الداخلية مؤكداً‮ أنه لا يسعى إلى تحقيق مجد شخصي ولكنه يعمل وسط منظومة جديدة بعد الثورة ويريد أن يعيد الأمن بسرعة رغم وجود ثلاثة تحديات كبرى تواجهه،‮ وهي‮: وجود 4500 مجرم هارب من السجون،‮ ووجود تشكيلات عصابية من المسجلين الخطرين استغلوا ظروف احتراق أقسام الشرطة وضرب مقرات الأمن بالإضافة إلى ظهور نوعية جديدة من المجرمين الذين ليس لهم سوابق تحولوا إلى خارجين على القانون نتيجة الظروف الاقتصادية‮.‬
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الأنبوبة بالگوبون.. والخبز بالگارت!"، اثارت أزمة الخبز جدلا واسعا هذه الايام وكانت محور الحديث تحت قبة البرلمان كما ان أزمة البوتاجاز مازالت حديث الساعة حتى الآن وبالرغم من الجهود المكثفة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط منظومة الخبز والبوتاجاز إلا أن معظم المحاولات لم تفلح حتى قررت الحكومة صرف الانابيب بالكوبونات والخبز بكروت تشبه كروت الائتمان..!
أكد د. جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مهمة الوزارة خلال المرحلة الحالية تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مع كيفية توزيع السلع المدعمة بشكل عادل، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها من محدودي الدخل، مضيفا: أنه بالرغم من أن مصر كانت من أكبر الدول المنتجة للقمح في عهد أجدادنا الفراعنة، إلا أنها تراجعت عن ذلك خلال السنوات الماضية، وأصبحت من أكبر الدول المستوردة للأقماح، حيث نستورد ما يقرب من 50٪ من احتياجاتنا.
ووعد الوزير بتقديم خطة زمنية واضحة المعالم قصيرة المدى لحل أزمة رغيف الخبز، واستطرد قائلا: لكن الخطة تحتاج لأدوات لضبط منظومة توزيع الخبز ومنع تسريب الدقيق، مؤكدا أن المشروع الذي يتم دراسته منذ 5 أشهر يتضمن تخصيص كارت ائتمان لكل عائلة تضمن حصة كل مواطن، بحيث يخصص 3 أرغفة من العيش لكل مواطن في اليوم الواحد، وهو الأمر الذي سيتم تحديده على الكارت، بحيث لا يأخذ كل مواطن غير حصته وهو الأمر الذي سيمنع توجيه رغيف العيش إلى مزارع الدواجن، الأمر الذي سيحقق العدالة لكل مواطن.
الأهرام
تحت عنوان "حظر زيادة مجموع الدخل على 35 مثل الحد الأدنى"، يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير عليها.
وعلم مندوب "الأهرام" أن القواعد تتضمن تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتلقي الإقرارات من العاملين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وفقا لصيغة الإقرار المعد لذلك يتحدد فيها قيمة ما تقاضاه ومصادره ونوعيته والمستند الدال على ذلك مع تحديد المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخل.
ويتعهد كل عامل حصل على مبلغ أكثر من الحد الأقصى المحدد بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية، ومن يمتنع عن ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن 25% ولا تتجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما يتقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى إلى الجهة الإدارية التي يتبعها.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "670 ألف مستفيد من الحوالات الصفراء.. ومواعيد الصرف خلال أسبوع"، أكد مصدر مسئول أن مصر ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات مع العراق بشأن الفوائد المترتبة على تأخير تحويل مبلغ الحوالات الصفراء على مدى أكثر من 20 سنة وتقدر بمليار دولار.
قال المصدر إن مصر أثارت الموضوع بالفعل مع الجانب العراقي لكنه طلب تحويل أصل المبلغ الآن، على أن يتم التفاوض على الفوائد لاحقا.
من جهة أخرى، يعلن البنك المركزي المصري، على موقعه الإلكتروني، خلال أيام، الترتيبات التنظيمية لصرف الحوالات التي تبلغ قيمتها 408 ملايين و35 ألف دولار على المستفيدين منها وعددهم 670 ألف شخص. وسيتضمن إعلان البنك تحديد جميع البيانات والأوراق المطلوبة وفرع البنك المخصص لصرف مستحقات كل مستفيد، وتاريخ وموعد الصرف. وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعا مع مسئولي البنوك الأربعة التي سيتم الصرف منها وهي: الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والعربي الإفريقي الدولي لمناقشة ترتيبات الصرف، واقر البنك خلال الاجتماع مبدأ صرف الحوالات التي توفي أصحابها لمصلحة الورثة من خلال إعلان الوراثة. كما تقرر اعتبار فرع مصرف الرافدين العراقي بالقاهرة المرجعية في حالة وجود مشكلة خاصة ببيانات الصرف لأي استمارة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الدمايطة" يرفضون قرار الجنزوري بإعادة تشغيل موبكو"، عاد أهالي دمياط للتظاهر، رافضين تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء د. كمال الجنزوري بإعادة تشغيل مجمع مصانع موبكو لتستمر الأزمة للشهر الرابع على التوالي. وكشف المهندس مدحت يوسف، رئيس شركة موبكو، عن أن المتظاهرين طلبوا نقل مصنعي "موبكو 2" و"3" نهائيا من دمياط لكي يسمحوا بتشغيل مصنع "موبكو 1".
وقال إن الأزمة دفعت إدارة المصانع للاستعانة بالحاكم العسكري وقوات الشرطة لتمكين شركة المياه والصرف الصحي من إصلاح خط الصرف بالمصانع. وأشار يوسف إلى أن الشريك الأجنبي في المصانع أبدى قلقه من توقف الإنتاج أكثر من 4 أشهر. وأوضح أن الخسائر المتوقعة في حالة لجوء الشريك الأجنبي للتحكيم الدولي ستزيد على 5 مليارات دولار، حيث سيطلب تعويضه عن إجمالي استثماراته بالمشروع. وتساءل من سيدفع هذه التعويضات. وتضم قائمة الشركاء الأجانب في موبكو، كلا من "أجريوم" الكندية ولها 26% من رأس المال وشركة "ابيكورب" (3%) في حين تبلغ حصة المال العام 71%.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "مد أجل السداد للمستفيدين من مشروعات المجتمعات العمرانية"، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مد مهلة تيسيرات السداد للمتعثرين في الأراضي والشقق حتى 29 مارس الجاري بدلا من 27 فبراير الماضي.
وأكد كمال الدين حسين، النائب الأول لرئيس الهيئة، ان المهلة يستفيد منها الحاصلون على قطع أراض حتى 8400 متر مربع فأقل وأصحاب المحال بكل أنواعها التجارية والادارية والوحدات السكنية والادارية وان السداد سيتم بالفائدة العادية دون غرامات التأخير بشرط ان يتم دفع كل المبالغ المستحقة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "القضاء يمتنع عن نظر الطعن على سفر الأجانب في قضية التمويل"، رفض المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، تحديد جلسة جديدة لنظر قضية الطعن على قرار إلغاء سفر الأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
كان المستشار علي فكري قد حدد جلسة الثلاثاء الماضي لنظر هذا الطعن بصفته رئيسا لمحكمة القضاء الإداري، وقبل إعلان المطعون ضدهم، قرر فكري العدول عن نظر القضية وامتنع عن تحديد موعد لاحق لهذا الغرض، وتضم قائمة المطعون ضده وزراء العدل والداخلية والخارجية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وكان المستشار سيد بحيري قد تقدم بهذا الطعن مطالبا فيه بإلغاء قرار محكمة استئناف القاهرة بالسماح بسفر الأجانب.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "منظمة حقوقية تحذر من المشروع المقترح لقانون ينظم المظاهرات واعتبرته ردة للخلف"، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها من مشروع تنظيم حق التظاهر وحق الاجتماع والذي طرحته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بما تضمنه من العديد من المواد القانونية التي تقيد هذا الحق. وأشارت المنظمة الى أن مشروع القانون يتضمن فرض قيود على حرية الأفراد في الاجتماع، وفي مقدمتها المادة الثالثة والتي نصت على (يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي أن يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وتنقص هذه المدة الى أربع وعشرين ساعة حال الحملات الانتخابية). وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن طرح مثل هذا المشروع يجب أن يأتي بعد مرحلة من النقاش والحوار المجتمعي حوله لايجاد حالة إجماع حول المبادىء القانونية وليس الانفراد بوضعه خاصة أن جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، نصت على الحق في التجمع السلمي والتظاهر وطالب بضرورة إصدار قانون جديد ينظم عملية التظاهر دون تقييدها باعتبار ذلك أمرا لا محالة منه، بما يمكن المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة لها.
الجمهورية
تحت عنوان "العلاقات المصرية - الأمريكية أقوى مما كانت في عهد مبارك"، غادرت على طائرة خاصة متجهة إلى تونس نانسي بيلوسي، عضو مجلس الشيوخ وزعيمة الأقلية بمجلس النواب الأمريكي، والوفد المرافق لها بعد زيارة لمصر استغرقت يومين التقت خلالها المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، في اطار جولة للوفد الأمريكي بدول الشرق الأوسط.
أعربت عضو مجلس الشيوخ عن تقديرها للمصريين بعد خوضهم لانتخابات برلمانية نزيهة، وشكرت المجلس العسكري على إدارته للمرحلة الانتقالية التي جعلت العلاقات الأمريكية المصرية تسير في طريقها الصحيح لتصبح أقوى مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق، مؤكدة على أن العلاقات بين البلدين مهمة بالنسبة لكل منهما، وأن استقرار الشرق الأوسط والمنطقة مرتبط باستقرار مصر أولاً، مشيرة إلى أن نواب مصر سيبدأون في صياغة الدستور الذي سيحدد شكل الديمقراطية المصرية وعلاقة مصر بدول المنطقة وبالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "ملف كارثة بورسعيد.. أمام "الاستئناف" خلال ساعات"، تسلم النيابة العامة خلال ساعات ملف قضية مذبحة بورسعيد إلى محكمة الاستئناف المختصة تمهيدا لتحديد جلسة لبدء المحاكمة التي تضم 73 متهما أمام الجنايات بالاضافة لاثنين من المتهمين أمام محكمة الطفل.
أشار مصدر مسئول إلى احتمال نقل مقر المحكمة إلى القاهرة لإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف إجراءات تأمينها.
يتضمن ملف القضية تحقيقات النيابة مع المتهمين وتحريات الجهات الأمنية وأقوال الشهود حيث جاءت التحقيقات والأقوال في أكثر من 10 آلاف صفحة احتوت على أقوال أكثر من 700 شخص بينهم 145 من ضباط وجنود الشرطة ببورسعيد والمختصين بالجهاز الإداري للنادي الأهلي واللاعبين ومجلس إدارة النادي المصري وجهازه الإداري والفني والمختصين في اتحاد كرة القدم ولجنة وطاقم الحكام ومراقب المباراة وهيئة استاد بورسعيد والجهاز القومي للرياضة وبعض المختصين من هيئة استاد القاهرة واستاد المقاولون العرب الذين تم سؤالهم للاسترشاد بأقوالهم للوقوف على الإجراءات التنظيمية والأمنية قبل مباراة الأهلي والمصري.
كما تضمن ملف القضية تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب وتقريرا آخر من نقابة المحامين.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "صحة البابا تتحسن.. ويستأنف عمله خلال أيام"، تحسنت الحالة الصحية لقداسة البابا شنودة الثالث، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اثر الازمة التي تعرض لها منذ عدة أيام بسبب آلام العمود الفقري واجراء عملية حقن به.
وأثبتت الفحوصات الطبية انه أصبح قادرا على العودة الى ممارسة حياته الطبيعية في غضون أيام بعد استكمال رحلة العلاج الطبيعي.
وأكد الانبا ارميا سكرتير قداسة البابا شنودة الثالث ان حالة البابا في تحسن مستمر ومستقرة ومطمئنة.
وقال مصدر بالمقر البابوي ان تحسن حالة البابا ظهر عندما شاهدناه وهو يخرج من المقر البابوي واستقل سيارته مع سائقه الخاص وسكرتارية قداسته مما أسعد الحضور خاصة ان هناك أنباء متضاربة حول صحة قداسته على المواقع الالكترونية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "رد اعتبار الشاطر يفتح الباب أمامه لرئاسة الحكومة"، أصدرت المحكمة العسكرية حكما برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين من العقوبة المحكوم بها عليه في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية، والمعروفة اعلاميا بقضية مجلس شورى الجماعة، والتي حكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة اعادة إحياء جماعة محظورة، وسقوط كل العقوبات التابعة والاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم وهو مايفتح الباب واسعا أمام الرجل الاقوى للجماعة لتولي أي منصب بالدولة وفي مقدمتها رئاسة الحكومة التي ينوي الاخوان تشكيلها وقد انفردت "الجمهورية" بذلك في يناير الماضي. وأشار عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الجماعة الى انه حسب نصوص القانون والاعلان الدستوري يجوز رد الاعتبار الى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه، ويختص القضاء العسكري برد الاعتبار الى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية، ويترتب على رد الاعتبار حسب نصوص القانون محو الحكم القاضي بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل مايترتب عليه من انعدام الاهلية والحرمان من الحقوق وسائر الاثار الجانبية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "فسخ العقود مع مخالفي أراضي الصحراوي.. آخر يونيه"، أكد المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جدية الوزارة في تحصيل غرامات على أراضي الطريق الصحراوي التي خصصت "زراعية" مع تغيير نشاطها إلى إسكان ومنتجعات وتطبيق 1% غرامة على تغيير النشاط على الأراضي الأقل من 2% بما يساوي 15 ألف جنيه للفدان، أما الأراضي من 2 إلى 7% فيتم حساب قيمة الفدان بمائة ألف جنيه وأكثر من 7% يصل سعر الفدان إلى 1.5 مليون جنيه حيث سيباع بالمتر.
وتم منح مهلة لتسوية أوضاع المخالفين حتى نهاية يونيو القادم.