أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن اللبنانيين يتخوفون من تداعيات الأزمة السورية وتنامي أعداد النازحين السوريين على أراضيهم، وينظرون بقلق إلى الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد وتعذر استئناف أعمال هيئة الحوار الوطني وتفاقم الهموم المعيشية. ولفت الرئيس اللبناني حسبما ورد بوكالة "الأناضول" للأنباء، في كلمته اليوم الثلاثاء، أمام السلك الدبلوماسي بمناسبة العام الجديد، إلى أن لبنان سعى جاهدًا لتحييد نفسه عن التداعيات السلبية للنزاع في سوريا و"الذي بات يثقل كاهلها في ظل أجواء التوتر والانقسام السائد على الصعيدين الداخلي والإقليمي".
وأكد سليمان على تأييده للحوار والمساعي التي تفضي إلى حل سياسي متوافق عليه من قبل كل الأطراف"، داعيا لعقد مؤتمر دولي لمعالجة موضوع النازحين من كافة جوانبه في انتظار بلورة الحل السياسي الذي سيسمح لهم بالعودة إلى بلادهم بكرامة.
وطالب الرئيس اللبناني، دول العالم إلى تكثيف الجهود لمقاربات جديدة وفرض حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.
كما دعا إلى ضمان استمرار الدعم المالي والمادي لمفوضية الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم الاقتصاد اللبناني في مجال البناء والإعمار ومساعدة الأسر الأكثر فقرًا، إلى جانب حماية البيئة وتأهيل السجون وتحفيز فرص الاستثمار، وتكثيف الجهود لبلورة مقاربات جديدة تسمح بفرض حل شامل وعادل لقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي في كل وجوهه".
من جهته، أكد السفير البابوي وعميد السلك الدبلوماسي المطران غبريال كاتشيا، في كلمته، على المكانة المتميزة التي يتمتع بها لبنان ورسالته، لافتاً إلى مساهمة الرئيس سليمان بإطلاق إعلان بعبدا، والذي اعتبره "دليلاً واقعيًّا ورؤية قادرة على رسم طريق يستطيع أن يضمن للبنان المحافظة على استقلاله بتجنيبه مخاطرة مواجهة دموية جديدة".
وعن الأوضاع الداخلية، أكد الرئيس اللبناني ضرورة مواجهة التحديات وإعطاء الأولوية لإبقاء التشاورات مع جميع الفرقاء للخروج من حال التأزم السياسي، ودفع الفرقاء السياسيين إلى الحوار لبحث المواضيع الملحة في هذه المرحلة الدقيقة، والمضي قدما في التحضير للانتخابات التزاما بمبادىء الديمقراطية المثالية .
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الرئيس سليمان قوله: "ما دمنا مصرين على إجراء الانتخابات في ضوء مشروع مقدم من الحكومة يرتكز على النسبية، فلابد من البدء في مناقشة هذا المشروع مع احتمال التعديل عليه".
ودعا إلى متابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والشئون الحياتية للمواطنين والعمل على إشاعة أجواء تسمح بعودة السياح والعرب والمستثمرين والتحضير للتنقيب عن ثروة النفط والغاز ، وإقرار المراسيم التي ستسمح بالمباشرة باستدراج العروض دون ربط الاقتصاد بهذا الاستثمار.