وزير الري: الاجتماع الاستثنائي لدول حوض النيل الشهر المقبل في تيجالى

أعلن الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى أن الاجتماع الاستثنائي لدول حوض النيل تقرر إقامته الشهر المقبل في العاصمة الرواندية تيجالى.

وقال الوزير -في تصريح له اليوم السبت- إن الدور المصري ليس سلبيا في التعامل مع مشكلة المياه، ونحن لن نفرط في حقوقنا إذا كانت للسدود في أعالي النيل آثار سلبية علينا.

وأضاف أنه يتم حاليا الإعداد لاجتماع عاجل للجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الشهر المقبل لمناقشة السيناريوهات المستقبلية المتعلقة بسد النهضة الأثيوبي في ظل التخوفات من تأثير السد على مصر أو على حصتها المائية من نهر النيل وخطط دول أعالي النيل في إنشاء السدود على النهر.

وأشار بهاء الدين إلى أن وزارة الموارد المائية والرى انتهت من وضع 5 مقترحات خاصة بآلية التعاون الجديدة المقترح إنشاؤها للتعاون بين دول النيل الشرقي مصر وأثيوبيا والسودان بعيدا عن مبادرة حوض النيل سيتم مناقشتها في اجتماع اللجنة العليا للنيل متضمنة سياسة التعاون والتلاحم الفني والإستراتيجية الكاملة لما يسمى بشراكة مصر في سد النهضة الأثيوبي.

وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع طرح عدد من الرؤى السياسية والفنية وعلى رأسها الإستراتيجية الكاملة حال الدخول في شراكة في السد الجديد واستفادة مصر من الكهرباء التي سيتم توليدها من المشروع.

وقال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى إن الجانب الأثيوبي عرض على مصر تنفيذ مشروع لاستقطاب فواقد النيل الأزرق باستكمال مشروع البارو-أكوبا وهو على نفس النيل بالأراضي الأثيوبية ويوفر 12 مليار متر مكعب تهدر في البرك والمستنقعات ويتم توزيعها بالتساوي على مصر والسودان وأثيوبيا وهو ما يعوض الآثار السلبية لسد النهضة الأثيوبي.

وحول المشروعات التي تقوم بها الصين في أفريقيا، قال إن الصين تقدم قروضا للدول الأفريقية شريطة تشغيل الصينيين في تلك المشروعات وأن لا يكون لها أي تأثير على دول المصب.

وأكد الدكتور بهاء الدين أن مصر لا تعارض أي مشروعات تنموية في دول أعالي النيل طالما لا تسبب ضررا لمصر أو السودان، موضحا أن إحدى الشركات الصينية طلبت موافقة مصر لإنشاء محطة توليد كهرباء على أحد روافد النيل الأزرق فأبدت مصر عدم ممانعتها للمشروع طالما تقدمت به رسميا الحكومة الأثيوبية.

وأشار إلى أن مصر ستوقع مذكرة تفاهم مع الصين قريبا في مجال المياه تم مراجعتها من عدة جهات من بينها وزارتا الخارجية والتعاون الدولي.