أعلى مستوى للدولار أمام الجنيه المصري منذ 9 سنوات

قالت مصادر مصرفية أن سعر الدولار الأميركي سجل الأحد اعلي مستوى له منذ ثماني سنوات في سوق الصرف الرسمية مقابل الجنيه المصري إذ بلغ 6,365 مقابل الجنيه مقارنة مع 6,19 جنيه نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مصدر في مصرف تجاري مصري كبير ان "سعر شراء الدولار من البنوك بلغ 6,36 جنيه للمؤسسات والشركات، يضاف إليها 1.5 في المائة مصاريف إدارية في حال البيع للأفراد والإغراض غير التجارية".

وأضاف المصدر "تم تقليل سقف السحب النقدي اليومي للشركات من الدولار من 50 ألف دولار إلي 30 ألف دولار"، موضحا "إن هناك إقبالا شديدا للغاية من العملاء على شراء الدولار رغم ارتفاع أسعاره، الجميع يعرف ان الدولار سيواصل الارتفاع".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر الأحد أن أسعار باقي العملات العربية والأجنبية سجلت قفزات مماثلة الأحد بسبب ارتباط الجنيه المصري بالدولار إذ بلغ الجنيه الإسترليني إلى 10,29 جنيه للبيع 10,02 جنيه للشراء واليورو إلى 8,41 جنيه للبيع و8,20 جنيه للشراء والريال السعودي إلى 1,71 جنيه للبيع و1,61 جنيه للشراء.

واجري البنك المركزي المصري أول مزاد على الدولار الأحد باع خلاله نحو 75 مليون دولار بحد أقصى 11 مليون دولار لكل بنك تقدم خلال هذا العطاء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وكان البنك المركزي المصري حذر الأحد في بيان نشره على موقعه الرسمي على الانترنت من إن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى مستوى "يمثل الحد الأدنى والحرج" الذي ينبغي المحافظة عليه.

وقال البنك المركزي المصري أن "امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات امني انعكس سلبا على جميع المؤشرات الاقتصادية".

وأضاف أن ابرز "التأثيرات السلبية كانت على موارد النقد الأجنبي التي تمثلت في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويا بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل للأجانب في أوراق الدسن وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر ب 5 درجات".

وأكد أن كل ذلك "أدى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض 1,3 مليار دولار في نهاية 2010 إلى تحقيق عجز بلغ 21,6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم".

وتابع البيان انه إزاء "تراجع موارد الدخل من النقد الأجنبي" انخفض "احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى نحو 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2012".

وشدد البنك على أن "المستوى الحالي من احتياطي النقد الأجنبي يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يتعين الحفاظ عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في أعباء المديونية الخارجية (..) وتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجية التي تتركز في المواد التموينية والمنتجات النفطية تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية".