خبراء: نجاح البنوك الإسلامية يفتح الأمل للنهوض الاقتصادي

اكد عدد من خبراء الاقتصاد الإسلامي أن البنوك الاسلامية في مصر استطاعت أن تحقق نسبة عالية من النمو خلال العامين الماضيين بعد سنوات من الركود نتيجة العراقيل التي كانت تقف في وجهها خلال العهد البائد.

وأشاروا خلال الندوة التي عقدت بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الازهر حول "مناخ الاستثمار ومستقبل المصرفية الإسلامية في مصر " إلي أن الصيرفة الإسلامية في مصر تحتاج إلى العديد من المقومات التي تؤهلها للنهوض خلال الفترة المقبلة , وعلى رأس هذه المقومات وجود تشريعات خاصة بهذه الصناعة بالإضافة إلى خلق كوادر مهنية قادرة على نشر الوعي وتحقيق مطالب شريحة عملاء هذا القطاع.

في بداية الندوة أكد د. يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي أن الاستثمار في المشروعات الانتاجية هو الذي يتحقق به التنمية والتراكم الرأسمالي ولكي يؤدي الاستثمارمهمته التنموية فلابد من توفير المناخ المناسب له والذي يتمثل في التشريعات ومحاولات جادة لجذب مزيد من الاستثمار من خلال توفر الارادة السياسية والاستقرار السياسي والامني لأن رأس المال جبان .

واوضح أن المصرفية الاسلامية تخلصت من التضييق عليها والشك في قدراتها وثانيهما أن الفرص أصبحت متاحة أمامها وأصبح مستقبلها بعد ثورة يناير واعدا بالخير .

الصيرفة الاسلامية وثورة يناير

وفي كلمته اكد د. محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن الصيرفة الإسلامية شهدت ركودا كبيرا بسبب العراقيل التي واجهتها في العهد البائد إلا أنها حققت بعد ثورة 25 يتاير الماركة نموا نسبيا خلال العامين الماضيين بعد يدعوا إلى التفاؤل بمستقبل هذه الصناعة".

وأضاف البلتاجي قائلا :"إن الصيرفة الإسلامية تواجه العديد من التحديات منها أنه لا يوجد قانون ينظم هذه الصناعة إضافة إلى أن لوائح البنك المركزي التي تطبق على البنوك التقليدية تفرض على الفروع الإسلامية للبنوك دون أن يكون هناك قانون خاص بها مع عدم وجود تطويرلمنتجات مصرفية اسلامية تلائم وتلبي احتياجات المتعاملين بالسوق المصرفية.

وشدد علي أن اهم عقبة تحد من تقدم المصرفية الاسلامية هي ضعف وندرة الكفاءات البشرية المتخصصة في المصارف الإسلامية وعدم استيعاب الكثيرمن عملاء القطاع المصرفي لتطبيقات منتجات المصرفية الإسلامية ، مشيرا إلى أن تضارب بعض الفتاوي الشرعية حول المصارف الإسلامية يشكل تحديا آخر من هذه التحديات.

وأشار إلي أن إجمالي حجم التعاملات في مجال الصيرفة الاسلامية في مصر بلغ 100 مليار جنيه بما يمثل 7.2 % من حجم السوق المصري البالغ تريليون و300 مليار جنيه في حين أن الودائع للقطاع المصرف الإسلامي بلغ 80 مليار جنيه بنسبة 6ر7 % ووصل حجم التمويل الإسلامي إلى 70 مليار جنيه بنسبة 7.1 % .

عدالة توزيع الثروة القومية
واشار د. البلتاجي إلى أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بحجم نمو الصيرفة الإسلامية في 2010 والذي بلغ 5% فقط ، كما أن عدد الفروع الإسلامية في البنوك المصرية بلغ 212 فرعا من حوالي 2400 في سبتمبر 2012 م وهو ما يشكل 8.8 %من عدد ابنوك الموجودة في مصر .

أما سامي بن إبراهيم السويلم مدير تطوير المنتجات بالبنك الاسلامي للتنمية في جدة بالمملكة العربية السعودية فبدأ حديثه بان النبي صلي الله عليه وسلم بدأ بالدعوة في مجال الاقتصاد إلى البر والإحسان مستعينا بقوله تعالي «فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فنيسره للعسرى» ، وقال سبحانه «كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين» ، وقال صلي الله عليه وسلم "أطعموا الطعام ، وأفشوا السلام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام».

وأضاف أنه لا يمكن اجتثاث الربا قبل معالجة أسباب وجوده من جهة المقترض: تخفيف الحاجة ومن جهة المقرض: الاستغلال والشح والبخل فالسوق لا تعمل في وجود الفقر والعوز، ولذلك فإن التكافل الاجتماعي وحسن توزيع الثروة القومية بين المواطنين هو صمام الأمان لامتصاص الصدمات والمخاطر وضرورة لزرع الثقة بين فئات المجتمع المختلفة .

واكد علي ضرورة تجنب الصيغ التقليدية للمعاملات البنكية إذا كانت ستعطي انطباعاً خاطئاً حول معنى التكافل وأن يكون التكافل علاقة متبادلة وليست منة من المعطي للآخذمع البحث عن أساليب مناسبة تشجع على البذل والعطاء مع غرس روح الأخوة والتكامل بين أعضاء المجتمع.

الفوائد البنكية ربا
ومن جانبه اوضح د. عبد الرحمن يسرى استاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة الاسكندرية أن النشاط المصرفي الإسلامي يختلف عن النشاط المصرفي التجارى الربوي او التقليدي في دور الوساطة المالية بين من هم في حاجة إلي التمويل من المستثمرين وغيرهم من جهة ومن لديهم القدرة علي التمويل من أصحاب المدخرات وغيرهم من جهة أخرى ، أو باختصار بين وحدات العجز ووحدات الفائض المالي في المجتمع.

مشيرا إلي أن التزام النشاط المصرفي الإسلامي بعدم التعامل بالفوائد البنكية المحرمة أخذاً أو عطاء لانها ربا يؤدى إلي اختلاف فى آليات تعبئة الموارد المالية وآليات استخدامها لافتا إلي أن التجربة أثبتت خلال نحو خمسة وثلاثين عاما من العمل المصرفي الإسلامي نجاحاً مطرداً في تعبئة فوائض الأموال القابلة للاستثمار علي أساس الربح أو الخسارة بآلية عقد المضاربة الذى جرى تطويره ليصبح أحد طرفيه عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال وطرفه الآخر البنك .

أما من الجانب الآخر- يضيف - فقد تمكنت البنوك الإسلامية من استثمار الأموال المتاحة لديها بعقود جديدة لم تعرف من قبل في النشاط المصرفي التقليدى مثل المرابحة والمشاركة المتناقصة والإجارة والاستصناع .

واستطرد قائلا : "ولقد بينت في دراسة سابقة كيف أن ارتباط الاسترشاد بسعر الفائدة يفقد النشاط المصرفي الإسلامي قدرته علي توزيع الموارد المالية المتاحة التوزيع الأمثل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة ، الأمر الذي يمكن أن يتحقق لو أن تمويل عمليات توظيف الموارد ارتبط بمعدلات الأرباح وأن النشاط المصرفي الإسلامي يتميز عما يدور في فلك النشاط التقليدى بابتعاده عن تمويل انشطة الاستهلاك الذي لا تقره الشريعة الإسلامية ".
مواد متعلقة:
1. البنك الإسلامي يمنح تمويلا ميسرا لمشروعات مصرية ب 522 مليون دولار
2. إدارة الحج بميناء جدة الإسلامي تعلن عن خطتها التشغيلية لموسم العمرة الحالي
3. الأثر التربوي والتعليمي للمدارس الإسلامية والمناهج الدراسية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي