لاشك أن النظام المالي الإسلامي كان الأكثر استقرارا خلال فترة الأزمة المالية الراهنة التي أثبتت مدى ضعف النظام الرأسمالي في التحكم بالاقتصاد العالمي وهو ما أدى إلى ظهور العديد من الدعوات التي تطالب الغرب بتبني أفكار الاقتصاد الإسلامي كحل سريع ودائم للخروج من تداعيات الأزمة فضلا عن تجنب حدوث أي أزمات أخرى جديدة.
وفي هذا الصدد دعا خبير الاستثمار الإسلامي هامايون دار الخبير الاستثماري الغرب إلى تبني افكار الاقتصاد الإسلامي ونشرها مؤكدا أن العمل المصرفي وفق الشريعة الإسلامية سيجد مكانه في الساحة المالية الأوروبية.
وخلال العام الماضي 2009 خرجت عشرات الدعوات التي تنادي بنشر وتبني أفكار الصيرفة الإسلامية، مشيرة إلى دور التمويل الإسلامي في نشر العدالة الاجتماعية بسبب حظر الفوائد الربوية وعدم الخوض في المضاربات ذات نسب المخاطر العالية ما جعل سوق التمويل الإسلامي بعيدا عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
و شهد العام 2009 قبولا واسعا من قبل مؤسسات الأعمال على الصيرفة الإسلامية وشهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية نمواً كبيراً جعل منه قطاعاً سائداً في الأسواق المالية الرئيسة حول العالم، ما دفع بعض الخبراء إلى توقع أن تكتسح المصرفية الإسلامية النظام المالي العالمي بحلول 2015.
ولهذا رأت شبكة الإعلام العربية "محيط" ضرورة الوقوف ببعض تلك المحطات للتأكيد على المكانة الرفيعة التي وصلت إليها الصيرفة الإسلامية حول العالم.
الكويت
مع نهاية 2009 أعلن الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، محافظ بنك الكويت المركزي الموافقة على التحول الكلي لبنك الكويت والشرق الأوسط للعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والسير قدما في إجراءات التحول وفقا لقانون الشركات التجارية.
البحرين
استضافت مملكة البحرين تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في ديسمبر أعمال المؤتمر السنوي السادس عشر للمصارف الإسلامية، بمشاركة قرابة 1200 شخصية من صناع القرار في التمويل الإسلامي من أكثر من 40 دولة.
السعودية
أوضح استطلاع مجلة "بانكر" بالاشتراك مع مؤسسة "إتش اس بي سي – أمانة" أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الثاني عالمياً في الصيرفة الإسلامية بأصول بلغت 127.8 مليار دولار، مقارنة مع 92 مليار دولار وبنمو نسبته 38.9%
شهدت العاصمة الجزائرية نشاطات مكثفة بهدف التأكيد على انفتاح الدولة على العمل المصرفي الإسلامي وتثبيت قواعد الخدمات المالية الإسلامية، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على التعاملات المالية الإسلامية من قبل الجزائريين الذين يرون فيه فرصة للخلاص من التعاملات الربوية المحرمة في الشريعة الإسلامية ، وتسعى في الوقت نفسه وبجدية لأن تصبح بوابة لإفريقيا فيما يخصّ التمويل الإسلامي وذلك بعقده للمزيد من المؤتمرات والملتقيات المماثلة.
ليبيا
تحرك المصرف المركزي لتطبيق النظام الإسلامي في عدد من المصارف الليبية تدريجياً لإنشاء مصارف إسلامية جديدة، وعقد ورشة عمل لبحث آليات التحول ووضع القوانين واللوائح والنظم التشريعية التي تساعد على تذليل المشكلات والعقبات.
كما أعلنت تونس عن إنشاء أول بنك إسلامي يحمل اسم (بنك الزيتونة) برأس مال يقدر بنحو 30 مليون دينار تونسي (حوالى 23.2 مليون دولار)، من المقرر أن يبدأ البنك ممارسة أعماله خلال الربع الأول من العام الجارى.
الأردن
خبراء يؤكدون أن الأردن مؤهلة لتكون مركزا للصناعة المالية المصرفية الإسلامية في المنطقة، والبنك المركزي يعمل على الانفتاح على الأدوات المالية الإسلامية، خاصة الصكوك الإسلامية.
استضافت مدينة كيب تاون مؤتمرا دوليا عن التمويل الإسلامي والاستثمار في إفريقيا، بحث عديدا من المحاور والشؤون المتصلة بصناعة المال الإسلامي في المنطقة.
بريطانيا
استضافت لندن خلال 2009 مؤتمرين عن صناعة التكافل والصكوك من أجل زيادة معرفة الحضور بالأطر التشريعية والتحليل الديمجرافي لحجم ونطاق هذه السوق، ومناقشة الجيل الجديد من الصكوك وتوزيع جوائز صناعة التمويل الإسلامي.
قطر
استضافت العاصمة الدوحة مؤتمر العالم الإسلامي السنوي للبنية التحتية المالية في دورته الرابعة، ويبحث المشاركون فيه قدرة التمويل الإسلامي على الإيفاء بتمويل مشاريع البني التحتية، والنظر في واقع قدرتها.
الصين
في الصين دشن رسميا في نهاية 2009 بنك "نينغشيا" أعمال المصرف الإسلامي، ليصبح بذلك أول بنك يحصل على المصادقة لتشغيل الأعمال المصرفية الإسلامية في داخل الصين، يهدف استقطاب الاستثمارات من منطقة الشرق الأوسط للتنمية الاقتصادية المحلية وتوسيع قنوات الخدمات المالية.
تايلاند
وفي تايلاند اكد نائب وزير المالية الماليزي استعداد بلاده لمساعدة تايلاند في تطوير المالية الإسلامية، وذلك بإرسال خبرائها الماليين والمصرفيين للمساهمة في جهود إنشاء بنوك إسلامية في ثلاثة من أقاليم تايلاند الجنوبية.
هونج كونج
جمع من المصرفيين الآسيويين وشركات المحاماة الغربية يناقشون قضية الصكوك المتعثرة وكيفية إعادة هيكلتها ويعملون على إيجاد الروابط العملية مع مصدري الصكوك والمستثمرين من المسلمين مع أسواق المال الصينية.
الهند
وشهدت الهند أيضا فى 2009 انطلاق أعمال أول مصرف إسلامي في البلاد في ولاية كيرالا في جنوب غربي الهند تمتلك 11% من رأسماله وسط مشاركة نشطة من الحكومة الهندية، حيث يشكل المسلمون ثاني أكبر أقلية في كيرالا.
دعا الخبير الاقتصادي الياباني اتسواكي يوشيدا وهو نائب رئيس البنك الياباني للتعاون الدولي دعا البنوك في العالم الإسلامي إلى دعم وتطوير النظام المالي الإسلامي في دولته التي صنفت الثامن ضمن الدول المتعاملة مع النظام المالي الإسلامي فيما صنفت في الترتيب الأول ضمن قائمة الدول غير المسلمة المنضمة تحت منظمة المؤتمر الإسلامي.
تتارستان
كما استضافت قازان العاصمة قمة الأعمال والمال الإسلامية، وذلك من أجل تهيئة الفرصة للمشاركين فيه لإقامة علاقات عمل على الصعيد الدولي وجذب الاستثمارات، إضافة إلى دراسة الأنشطة العملية المحتملة في إطار النموذج الاقتصادي الإسلامي.
ماليزيا
كما استضافت ماليزيا عدداً من المؤتمرات بينها المؤتمر الدولي الأول عن فقه المعاملات والاقتصاد والمالية الإسلامية، بحث المشاركون فيه عددا من المحاور المهمة مثل المقاصد الشرعية من المعاملات الإسلامية في إبراز الاقتصاد الإسلامي وفعاليته نحو مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.
وجاءت إيران في المرتبة الأولى عالمياً في استطلاع مجلة "بانكر" بعد أن سجلت البنوك الإسلامية بها ارتفاعاً في الأصول بنسبة 19% لتصل إلى 280 مليار دولار في 2009، مقارنة ب235.3 مليار دولار العام الماضي.
لوكسمبورج
ومن جانبه أعلن رئيس البنك المركزي في لوكسمبورج أنه نظراً لزيادة الطلب على التعاملات المالية الإسلامية ترغب لوكسمبورج باعتبارها مركزاً مالياً في إنشاء بنوك إسلامية، مؤكدا وجود مؤسسات بنكية إسلامية في سبعينيات القرن الماضي في لوكسمبورج لكن لا يوجد في الوقت الحالي ولا مانع لدينا من إنشاءه.
يتساءل الصحفي الهولندي لورين نيزنك عن إمكانية حلول القطاع المصرفي الإسلامي بديلاً عن القطاع المصرفي التقليدي الذي فقد مصداقيته مع الأزمة المالية الحالية فيجيب في التقرير نفسه مستعيناً بآراء عدد من المختصين أن ذلك ممكن.
وفي هولندا أيضاً يؤكد البروفيسور هانس فيسر الأستاذ في الاقتصاد الدولي أن المعاملات المصرفية للبنوك الإسلامية يجب أن تتطابق مع الأرقام الواقعية، وبالتالي تصرف الأموال على شراء وبيع البضائع والخدمات، ويشير إلى أن البعض غير مقتنع بهذا النموذج باعتبار أن اعتماد النموذج الإسلامي قد يعوق التطورات الاقتصادية, ويضيف أن الاقتصاد الحر أدى إلى نمو اقتصادي كبير، لكنه جلب أيضا عدم الاستقرار المالي.
استضافت فرنسا مؤتمراً حول التأمين الإسلامي لمناقشة مبادئ وأخطار تأمين التكافل، والأدوار والفرص المتاحة له، والوضعية القانونية للتعامل المالي بتأمين التكافل، والفرص المتاحة أمامه في السوق المالية وفائدته على الاقتصاد الفرنسي في محاولة منها لأخذ نصيب من هذه السوق.
كما أعلنت رئيس هيئة الأسواق المالية الفرنسية وزير الدولة للشؤون الأوروبية سابقاً جان بيير جوييه في نوفمبر إن فرنسا ترحب بالمصارف الإسلامية الإماراتية إذا رغبت بالمجيء إليها.
أكد مسئول مصرفي ألماني أن بلاده ستشهد افتتاح أول بنك إسلامي فيها أوائل 2010 كفرع لبنك "كفيت تورك بنك" التركي ووفقا لقواعد الصيرفة الإسلامية حيث أنه لا يتم تحديد أسعار فائدة للقروض ولا الودائع وإنما يشترك المقرض والمقترض في أرباح النشاط الاقتصادي الذي يموله البنك.
تركيا
زعماء ورؤساء حكومات عدد من الدول العربية والإسلامية اجتمعوا في اسطنبول لبحث أبرز التطورات المتسارعة على صعيد الاقتصاد العالمي ذات الصلة بالدول العربية والإسلامية, ويستعرضون تنفيذ برنامج العمل العشري وخطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأعضاء.
وفي روسيا، دعا ألكسندر تورشين النائب الأول لرئيس مجلس الفيدرالية الروسي إلى إنشاء بنك إسلامي في موسكو، فيما أقامت الحكومة مؤتمراً في هذا الخصوص، وتسعى في الوقت نفسه إلى توسيع التعاون بينها وبين وبلدان العالم الإسلامي والطوائف الإسلامية في أوروبا وآسيا وأمريكا.
أستراليا
كما سعت أستراليا وبجدية إلى الدخول في خضم الصناعة المالية الإسلامية والاستفادة من الحضور الإسلامي الكبير والقريب من سواحلها وتفعيل جسر من الخدمات المالية بينها وبين بلدان الجوار الآسيوية المسلمة مثل: سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، فضلا عن الجالية المسلمة المنتشرة في مدنها المختلفة.