822 مليار دولار أصول المؤسسات المالية الإسلامية

دبي: اعتبر رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف أن الأزمة المالية العالمية تمثل فرصة تاريخية للقطاع المالي الإسلامي لإثبات جدارته ونجاحه في مواجهة الأزمات لكونه يمثل ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال والاستثمارات العربية والإسلامية وغير الإسلامية.
موضحا أن الاقتصاد المالي الإسلامي يمكن أن يسهم في علاج الأزمة من خلال تعديل أسلوب التمويل العقاري وضبط عملية التوريق وجعلها أصولاً عينية إضافة إلى منع أساليب المضاربات قصيرة الأجل.
فيما دعا مفتي سوريا الدكتور أحمد بدر الدين حسون إلى إنشاء مؤسسات اقتصادية إسلامية قادرة على المنافسة مع المؤسسات المالية العالمية، مطالباً بزيادة مساهمة البنوك الإسلامية في العملية التنموية وتفعيل دورها في المجتمعات الإسلامية.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في دمشق والذي انطلق أمس الأول بمشاركة عدد من حكام المصارف المركزية ورؤساء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين لمصارف ومؤسسات مالية إسلامية من 12 دولة عربية وأجنبية.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور أديب ميالة في تصريحات أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية إن المؤتمر يشكل حلقة جديدة في سلسلة مؤتمرات الصيرفة الإسلامية بهدف تقييم ما وصلت إليه هذه الصيرفة وإلقاء الضوء على النجاحات التي حققتها والعقبات التي اعترضت سبيلها وتحديد الاتجاهات المستقبلية لما ستكون عليه سواء من حيث ابتكار المزيد من أدوات الصيرفة الإسلامية أو من حيث إيجاد مزيد من صيغ التوافق بين شتى الممارسات الحالية للعمل المصرفي الإسلامي وأسس الرقابة على العمل المصرفي والأعراف المصرفية.
ولفت حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن المصرف يعمل على إصدار الصكوك الإسلامية بهدف دعم نمو الصيرفة الإسلامية مع التركيز على مراعاة الأحكام الشرعية عند استخدامها الأمر الذي يجعلها تعبيراً حقيقياً عن جوهر الصيرفة الإسلامية الذي يقوم على تقاسم المخاطر.
مبيناً أن الانتقادات التي تم توجيهها للصكوك الإسلامية بما فيها تلك الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي نتيجة لقيام بعض مصدري الصكوك بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، داعياً إلى وضع الضوابط التشريعية والتنفيذية لاستخدام الصكوك الإسلامية بما يضمن عدم مخالفتها للحدود الإسلامية ومساهمتها بشكل فعال في دعم المنتجات الإسلامية.