ندوة «البركة» ال33 في السعودية بحضور 500 خبير ومختص..

انعقدت ندوة البركة الثالثة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي برئاسة صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية مساء يومي الأربعاء والخميس 6-7 رمضان الموافق 25-26 يوليو2012 من الاسبوع الماضي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأكد صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية أن انطلاق ندوة البركة في نسختها الأولى من طيبة الطيبة كان له انعكاس حتى هذه اللحظة على الساحة المصرفية الإسلامية التي ترتقي بعلمائها وفقهائها على مدى السنوات الماضية من خلال البحوث العلمية التي تعد مرجعا مهما للجهات المصرفية والشرعية في دول العالم الإسلامي.
ونوه كامل خلال كلمته بجهود الهيئة الشرعية الموحدة التي تقوم على تنظيم هذه الندوات للبحث في المعاملات المالية المستجدة والموضوعات الاقتصادية من منظور إسلامي.
وقد شهد حفل الافتتاح حضور عبدالله صالح كامل الرئيس التنفيذي لمجموعة دله البركة وأكثر من 500 شخصية من الخبراء والمهتمين في الشأن المصرفي الإسلامي حيث دعا مختصون مصرفيون إلى ضرورة الخروج من الصياغة النظرية لمقاصد المصرفية الإسلامية المنثورة في الاجتهادات الفكرية المعاصرة إلى مرحلة سن القوانين والأنظمة تمهيدا لدمجها في استراتيجية عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك أنظمتها الأساسية في الدول الإسلامية.
وأوضح الأستاذ / عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية خلال كلمته «أننا وبحكم ارتباط الأوضاع الاقتصادية والسياسية في منطقتنا والعالم بأداء مؤسساتنا لا زلنا نتطلع إلى الخروج من الأزمة الحالية ببرامج وسياسات تلبي حاجة مجتمعاتنا أولها وأهمها استعادة الثقة وتيسير الوصول إلى أسواق رأس المال وهو مفتاح الحل للكثير من دولنا في المنطقة العربية».
وبين الأستاذ /عدنان يوسف «أنه في ظل الظروف البالغة الدقة والتعقيد بالأوضاع الاقتصادية المثيرة للجدل من حيث ارتفاع مستويات الدين، وغياب الإرادة لدى بعض الدول الأوروبية يرافقها عدم اهتمام واضح بمشكلة البطالة في أوساط الشباب ومن ثم تراجع زخم النمو الآسيوي خصوصا في الصين والهند، علاوة على إصرار بعض الشركات والمؤسسات الكبيرة في الاقتصادات المتقدمة على الاحتفاظ بمستويات سيولة عالية من دون أن يبدو في الأفق ما يمكن أن يدفع هذه المؤسسات إلى الاستثمار من جديد».
واختتم الرئيس التنفيذي للمجموعة: «إن الانفتاح الكبير وغير المسبوق نحو الصيرفة الإسلامية خاصة بعد الأزمة المالية يفرض علينا الإسراع في وضع الأسس المعيارية الحاكمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية بما يضمن حماية هذه المسيرة من إي انحراف قد يطرأ نتيجة الإقبال الكبير على التجربة، وبما يحقق توحيد العمل المصرفي لتحقيق غاية موحدة تضمن تحقيق المقاصد والمآلات التي من أجلها قام هذا النظام المالي المتميز، وآمل أن يتم تبني توصية محددة تضمن لنا إيجاد تجمع فكري يضم الاقتصاديين من الاتحاد الدولي للاقتصاديين الإسلاميين وعلماء الشريعة من خلال المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة».
في المقابل أعلنت مجموعة البركة المصرفية الفائز بجائزة البركة للاقتصاد الإسلامي والأولى من نوعها للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير في حقل الفقه والشريعة من خلال إسهامه في إرساء قواعد العمل المصرفي الإسلامي عبر مؤلفاته الفقهية وتقديرا منها للعلماء والفقهاء الذين بذلوا الجهد في تقديم الفكر والعمل النظري والبحثي، ومن المقرر أن تستمر المجموعة في تقديم الجائزة كل عامين للبارزين من العلماء والفقهاء والتنفيذيين في هذا الحقل المعرفي والعملي المهم.
وفي اليوم الثاني للندوة تم مناقشة وقف النقود، والأسهم والصكوك والمشاركات في الوقف، الذي يعد من أعمال الخير والبر التي حض عليها الشرع وحبب فيه، وهو من الصدقات الجارية التي يرجى نفعها بعد الممات كما يعتبر وقف النقود والصناديق الوقفية ووقف الأسهم من الصور الحديثة للوقف إضافة إلى محور عمولات السحب النقدي وخطاب الضمان والاعتماد المستندي شارك فيها موسى شحادة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني والدكتور علي أبو العز أمين سر هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، إلى جانب الدكتور عبد الستار أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة.
ويذكر أن مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين و ناسداك دبي. وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلي حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها، وقد حصلت المجموعة على تصنيف إئتماني بدرجة –BBB (للالتزامات طويلة الأجل) و 3 –A (للالتزامات قصيرة الأجل) من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية. وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في مجالات مصرفية التجزئة ، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة،. هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 1.8 مليار دولار أمريكي.
وللمجموعة انتشاراّ جغرافياّ واسعاً (انتشار جغرافي واسع ممثل) ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة تدير أكثر من 400 فرعاً في كل من: الأردن ، تونس ، السودان ، تركيا ، مملكة البحرين ، مصر ، الجزائر ، باكستان ، جنوب أفريقيا ، لبنان ، سورية ، اندونيسيا ، ليبيا (تحت التأسيس) ، العراق والمملكة العربية السعودية.