البركة تطالب بمعايير حاكمة للمؤسسات المالية الاسلامية في الندوة ال"33"

اختتمت ندوة البركة الثالثة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي اعمالها برئاسة صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الاسبوع الماضي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأكد صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية أن انطلاق ندوة البركة في نسختها الأولى من طيبة الطيبة كان له انعكاس حتى هذه اللحظة على الساحة المصرفية الإسلامية التي ترتقي بعلمائها وفقهائها على مدى السنوات الماضية من خلال البحوث العلمية التي تعد مرجعا مهما للجهات المصرفية والشرعية في دول العالم الإسلامي.
ونوه كامل خلال كلمته بجهود الهيئة الشرعية الموحدة التي تقوم على تنظيم هذه الندوات للبحث في المعاملات المالية المستجدة والموضوعات الاقتصادية من منظور إسلامي.
و شهد حفل الافتتاح حضور عبدالله صالح كامل الرئيس التنفيذي لمجموعة دله البركة وأكثر من 500 شخصية من الخبراء والمهتمين في الشأن المصرفي الإسلامي حيث دعا مختصون مصرفيون إلى ضرورة الخروج من الصياغة النظرية لمقاصد المصرفية الإسلامية المنثورة في الاجتهادات الفكرية المعاصرة إلى مرحلة سن القوانين والأنظمة تمهيدا لدمجها في استراتيجية عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك أنظمتها الأساسية في الدول الإسلامية.
وأوضح عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية خلال كلمته أننا وبحكم ارتباط الأوضاع الاقتصادية والسياسية في منطقتنا والعالم بأداء مؤسساتنا مازلنا نتطلع إلى الخروج من الأزمة الحالية ببرامج وسياسات تلبي حاجة مجتمعاتنا أولها وأهمها استعادة الثقة وتيسير الوصول إلى أسواق رأس المال وهو مفتاح الحل للكثير من دولنا في المنطقة العربية.
واضاف عدنان يوسف أنه في ظل الظروف البالغة الدقة والتعقيد بالأوضاع الاقتصادية المثيرة للجدل من حيث ارتفاع مستويات الدين، وغياب الإرادة لدى بعض الدول الأوروبية يرافقها عدم اهتمام واضح بمشكلة البطالة في أوساط الشباب ومن ثم تراجع زخم النمو الآسيوي خصوصا في الصين والهند، علاوة على إصرار بعض الشركات والمؤسسات الكبيرة في الاقتصادات المتقدمة على الاحتفاظ بمستويات سيولة عالية من دون أن يبدو في الأفق ما يمكن أن يدفع هذه المؤسسات إلى الاستثمار من جديد.
واختتم الرئيس التنفيذي للمجموعة: إن الانفتاح الكبير وغير المسبوق نحو الصيرفة الإسلامية خاصة بعد الأزمة المالية يفرض علينا الإسراع في وضع الأسس المعيارية الحاكمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية بما يضمن حماية هذه المسيرة من إي انحراف قد يطرأ نتيجة الإقبال الكبير على التجربة، وبما يحقق توحيد العمل المصرفي لتحقيق غاية موحدة تضمن تحقيق المقاصد والمآلات التي من أجلها قام هذا النظام المالي المتميز، وآمل أن يتم تبني توصية محددة تضمن لنا إيجاد تجمع فكري يضم الاقتصاديين من الاتحاد الدولي للاقتصاديين الإسلاميين وعلماء الشريعة من خلال المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة.
في المقابل أعلنت مجموعة البركة المصرفية الفائز بجائزة البركة للاقتصاد الإسلامي والأولى من نوعها للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير في حقل الفقه والشريعة من خلال إسهامه في إرساء قواعد العمل المصرفي الإسلامي عبر مؤلفاته الفقهية وتقديرا منها للعلماء والفقهاء الذين بذلوا الجهد في تقديم الفكر والعمل النظري والبحثي، ومن المقرر أن تستمر المجموعة في تقديم الجائزة كل عامين للبارزين من العلماء والفقهاء والتنفيذيين في هذا الحقل المعرفي والعملي المهم.
وفي اليوم الثاني للندوة تم مناقشة وقف النقود، والأسهم والصكوك والمشاركات في الوقف، الذي يعد من أعمال الخير والبر التي حض عليها الشرع وحبب فيه، وهو من الصدقات الجارية التي يرجى نفعها بعد الممات كما يعتبر وقف النقود والصناديق الوقفية ووقف الأسهم من الصور الحديثة للوقف إضافة إلى محور عمولات السحب النقدي وخطاب الضمان والاعتماد المستندي شارك فيها موسى شحادة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني والدكتور علي أبو العز أمين سر هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، إلى جانب الدكتور عبد الستار أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة.