المصارف الإسلامية تحقق نمو 15% رغم الأزمة

كشف مسؤول مصرفي كبير أن المصارف الإسلامية على الرغم من الظروف التي تمر بها الاقتصاديات العالمية تحقق نمواً سنوياً يتراوح بين 12 و15% تقريباً، مؤكداً أن هذه النسبة ممتازة.
وأوضح عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، ورئيس اتحاد المصارف العربية، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية أن وضع المصارف الإسلامية جيد، وهي لا تعاني من أية مشاكل ولا سيما في أوقات الأزمات التي نعيشها في الوقت الراهن.
وأضاف "معظم المصارف الإسلامية قدمت نتائجها المالية وهي جيدة ولا نتوقع أن تواجه أية مشاكل خلال السنوات القادمة، نظراً للملاءة المالية ورؤوس الأموال التي لديها إلى جانب أن السوق جيدة".
ودلل يوسف على حديثه بأن العديد من الدول التي كانت لديها تحفظات بالنسبة للمصارف الإسلامية بدأت فتح أسواقها الآن مثل المغرب، ليبيا وعمان، وفي ليبيا اتخذوا بادرة قوية جدا، حينما أصدروا قانونا خاصا للمصارف الإسلامية .
وبشأن الخلافات الفقهية التي تدور رحاها بين الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، والمخاوف من أن يؤثر ذلك في مسيرة المصرفية الإسلامية، أكد الرئيس التنفيذي أن 93% مما يصدر في الهيئات الشرعية متفق عليه بين المصارف الإسلامية، ونقاط الاختلاف الفقهي فقط في 7%، مضيفاً "للأسف كثيرون يركزون على ال7% ويتجاهلون الاتفاق حول 93%".
وفي سؤال عن وضع المصارف العربية حالياً بصفته رئيساً لاتحاد المصارف العربية، بيّن يوسف أن وضع المصارف العربية جيد، خصوصا الدول التي مرت بمشاكل مثل تونس ومصر، وحتى الآن مؤسساتها المالية وضعها جيد نتوقع بعض الانخفاض في السياحة في تونس، لكن لن يؤثر في وضع المصارف هناك ككل.
وكان بنك HSBC البريطاني توقع أن يواصل قطاع المصرفية الإسلامية نموه بمعدل سنوي قدره 20% حتى عام 2012، وأن يمتد النمو في هذا القطاع إلى الأسواق التقليدية كالسعودية وماليزيا ومزيد من البلدان التي تتبنى اللوائح المتوافقة مع قطاع المصرفية الإسلامية.
واعتبر HSBC أن السوق السعودية من أهم وأكبر أسواق الصيرفة الإسلامية في الشرق الأوسط، متوقعا أن تواصل الحفاظ على موقع الصدارة باعتبارها أكبر سوق للصيرفة الإسلامية في المستقبل القريب. ولفت إلى أنه لم يكن هناك تأثير مباشر للأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي الإسلامي، على الرغم من تضرر الخدمات المصرفية الإسلامية نتيجة تعرضها لقطاعي البناء والعقارات.