شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي أمس الاربعاء تصعيدا نيابيا دون سابق إنذار لغياب الحكومة عنها واكتفائها بحضور وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزيرة التخطيط د. رولا دشتي التي بررت الغياب الحكومي بأنه عائد لانشغال الوزراء في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة أمير البلاد . وأحال مجلس الأمة الملاحظات النيابية على الخطاب الأميري إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري تمهيدا لإعداد تقريرها بشأنه بعد أن أنهى المجلس مناقشته في جلسة شهدت هجوما شنه عدد من النواب على التشكيلة الوزارية بسبب ما اعتبروه خللا في التشكيلة الوزارية وعدم انسجامها مع مخرجات الانتخابات واعتماد مبدأ المحاصصة .
وفي ملف الاستجوابات أكد النائب سعدون حماد أن استجواب وزير النفط هاني حسين سيقدم لا محالة مشيرا إلى أن الوزير وقع شرطا جزائيا لمصفاة فيتنام بقيمة 3 مليارات ونصف المليار دولار مذكرا بغرامة عقد " الداو " الذي قضت به المحكمة موجب بند مثل هذا وبدوره شدد النائب نواف الفزيع على أن وزير المالية مصطفى الشمالي سيواجه المساءلة إلى أبعد مدى وذلك على خلفية موقفه من قضية إسقاط القروض كما لوح النائب عسكر العنزي بمحاسبة وزير التربية وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أشهر إن لم يتم التصديق على شهادات الجامعات المعترف بها .
واتهم النائب أحمد لاري الحكومة الكويتية بالتعاقد مع شركة " مونيتور" لإعداد خطة التنمية وهي شركة أعلنت الآن إفلاسها رسميا وأنها تتعاقد مع المفكرين الصهاينة وردت الوزيرة دشتي على حديث لاري قائلة إن الشركة لم تعد الخطة التنموية بل هي مسئولة عن إعداد برنامج المتابعة ، والوزير السابق فاضل صفر هو من جدد لها لمدة 6 أشهر موضحة أن الشركة ليس لديها أي عقود حاليا مع وزارة التخطيط ولم تكن الوزيرة رولا الدشتى ببعيدة عن التهديد بالاستجواب حيث أوصل نواب التحالف الإسلامي الوطني رسالة عن طريق النائب خليل أبل إلى الوزيرة رولا دشتي بأنها ستكون تحت المراقبة وأن الاستجواب ليس ببعيد عنها بعد أن عبر أعضاء التحالف عن استيائهم من تدخلات دشتي في العمل البرلماني . مواد متعلقة: 1. جهود الحكومة الكويتية في مقدمة كتاب الاستقالة 2. الحكومة الكويتية تضع خطة عمل للمرحلة المقبلة 3. الحكومة الكويتية تسعى إلى توحيد الأولويات مع مجلس الأمة