عاصفة استجوابات متوقعة من النواب لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء

بعد ثلاث جلسات عاصفة لمجلس الأمة الكويتي، تلوح في أفق الحياة السياسية بوادر تنذر بعاصفة استجوابات لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وسط توقعات بأن لا تقتصر أضرارها على تحويل دور الانعقاد الحالي إلى مسرح للتجاذبات وجلسات مشاحنات، حتى وان تم تمديده إلى مطلع أغسطس بناء على رغبة رئيس المجلس أحمد السعدون.

وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية أن مواقف بعض النواب تشير إلى رغبتهم في تقديم عدة استجوابات، أولها ضد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حول قضية الإيداعات المليونية وتجنب الطعن بدستوريتها، مع زيادة محاور الاستجواب كسبا لتأييد نيابي على أن يكون جاهزا الشهر الجاري لتقديمه في الوقت المناسب ، والثاني ضد وزير المالية مصطفى الشمالي، ويتضمن محورين، الأول تجاوزات مؤسسة التأمينات الاجتماعية والثاني أوضاع الهيئة العامة للاستثمار، والثالث ضد النائب الأول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، دون استبعاد ظهور استجوابات جديدة.

من ناحية أخرى، ذكرت الأقلية النيابية في تصريح لها: "إنها تفكر جديا في طلب لقاء المراجع العليا لوضعها في صورة التمييز الذي تتعرض له، والأجواء التي تسيطر على مجلس الأمة، بما يهدد الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي الكويتي، موضحة أن الاشتباك السياسي لن يقتصر على جبهة الاستجوابات التي تنعكس على علاقة السلطتين، وإنما سيطال أيضا علاقة أبناء السلطة التشريعية في ما بينهم، لا سيما مع تبدلات الأدوار وتمسك الغالبية بالحكومة الحالية باعتبارها ضمانة إمساكها بمفاصل المجلس ولجانه وتشريعاته، في حين تشكو المعارضة من تمييز واضح في التعامل معها من قبل رئاسة المجلس والتضييق على مواقفها وطروحاتها ما يسعر اجواء الخلافات التي من شأنها أن تربك العمل البرلماني وتحول دون تحقيق الانجازات المطلوبة.

وفى هذا المجال أعرب أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد عن أسفه الشديد للخطاب الطائفي الذي شهدته جلسات مجلس الأمة الماضية، مبيناً أن هذا الخطاب إضافة أخرى لتأجيج الفتن في الدولة ، متسائلاً كيف سيقر المجلس الحالي قانوناً لتجريم خطاب الكراهية وخطاب نوابه مليء بالكراهية والطائفية والإقصاء؟.

وصرح الخالد أن المشادات الكلامية بين النواب ، التي تحمل نفساً طائفياً مقيتاً، لن تحقق للشعب الكويتي طموحاته التنموية والإصلاحية، مطالباً النواب بترك القضايا الخلافية، والتركيز على دورهم التشريعي والرقابي ، بعيداً عن الصراعات الطائفية.

وأكد الخالد أن استمرار النفس الطائفي تحت قبة عبد الله السالم إهانة للديمقراطية والدستور، محذراً من استمرار تلك المشادات الطائفية التي ستنعكس بصورة سلبية في النهاية على المجتمع الكويتي وترابط فئاته.

ودعا أعضاء مجلس الأمة إلى احترام الاختلافات في الآراء السياسية، وحصرها في نطاقها دون القفز على أوتار الطائفية ، مطالباً بعدم استيراد الأزمات الطائفية الخارجية وإقحامها في الشأن المحلي.

وكشف مصدر وزاري لصحيفة "الجريدة" أن الحكومة ستعتمد في جلستها بشكل نهائي مشروعي القانونين بشأن الوحدة الوطنية والنزاهة ومكافحة الفساد تمهيداً لرفعهما إلى مجلس الأمة خلال أيام ، وأنه سيتم تشكيل لجان حكومية في الوزارات للتعاون مع مجلس التخطيط لإنجاز برنامج عمل الحكومة خلال شهر ونصف الشهر ، متوقعاً أن يتضمن البرنامج مشاريع التنمية ، وقضايا الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد ، والإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه القادم التوصيات التي أقرها مجلس الأمة بشأن الاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري، ووقوف الكويت إلى جانب الجيش الحر، واقتراح جلب عوائل المقيمين السوريين في الكويت.

من ناحية أخرى، رفض عدد من النواب توجه رئيس المجلس أحمد السعدون إلى تمديد دور الانعقاد الحالي إلى مطلع أغسطس المقبل وجعل العطلة الصيفية شهرين فقط، مؤكدين أن العطلة حق للنواب وأسرهم خصوصا أنها تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وطالبوا السعدون بالعودة إلى المجلس في اتخاذ مثل هذه القرارات وعدم التفرد بها.