السياسة الكويتية: استجوابات متوقعة من النواب للحكومة

بعد ثلاث جلسات عاصفة لمجلس الامة الكويتى ، تلوح في افق الحياة السياسية بوادر تنذر بعاصفة استجوابات لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء ، وسط توقعات بان لا تقتصر اضرارها على تحويل دور الانعقاد الحالي الى مسرح للتجاذبات وجلسات مشاحنات ، حتى وان تم تمديده الى مطلع أغسطس بناء على رغبة رئيس المجلس أحمد السعدون.
وذكرت صحيفة "السياسة" أن مواقف بعض النواب تشير الى رغبتهم فى تقديم عدة استجوابات ، أولها ضد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، حول قضية الايداعات المليونية وتجنب الطعن بدستوريتها ،مع زيادة محاور الاستجواب كسبا لتأييد نيابي على ان يكون جاهزا الشهر الجاري لتقديمه في الوقت المناسب ، والثاني ضد وزير المالية مصطفى الشمالي ، ويتضمن محورين، الاول تجاوزات مؤسسة التأمينات الاجتماعية والثاني اوضاع الهيئة العامة للاستثمار ، والثالث ضد النائب الأول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ، دون استبعاد ظهور استجوابات جديدة .
من جهة أخرى، ذكرت الأقلية النيابية فى تصريح للسياسة " انها تفكر جديا في طلب لقاء المراجع العليا لوضعها في صورة التمييز الذي تتعرض له ، والاجواء التي تسيطر على مجلس الامة ،بما يهدد الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي الكويتي ،موضحة ان الاشتباك السياسي لن يقتصر على جبهة الاستجوابات التي تنعكس على علاقة السلطتين ، وانما سيطال أيضا علاقة أبناء السلطة التشريعية في ما بينهم ،لاسيما مع تبدلات الادوار وتمسك الغالبية بالحكومة الحالية باعتبارها ضمانة امساكها بمفاصل المجلس ولجانه وتشريعاته ، في حين تشكو المعارضة من تمييز واضح في التعامل معها من قبل رئاسة المجلس والتضييق على مواقفها وطروحاتها ما يسعر اجواء الخلافات التي من شأنها ان تربك العمل البرلماني وتحول دون تحقيق الانجازات المطلوبة.
وفى هذا المجال أعرب أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد عن أسفه الشديد للخطاب الطائفي الذي شهدته جلسات مجلس الأمة الماضية ، مبيناً أن هذا الخطاب إضافة أخرى لتأجيج الفتن في الدولة ، متسائلاً كيف سيقر المجلس الحالي قانوناً لتجريم خطاب الكراهية وخطاب نوابه مليء بالكراهية والطائفية والإقصاء؟ .
وصرح الخالد بأن المشادات الكلامية بين النواب، التي تحمل نفساً طائفياً مقيتاً ، لن تحقق للشعب الكويتي طموحاته التنموية والإصلاحية ، مطالباً النواب بترك القضايا الخلافية ، والتركيز على دورهم التشريعي والرقابي ، بعيداً عن الصراعات الطائفية ، مؤكدا أن استمرار النفس الطائفي تحت قبة عبدالله السالم إهانة للديمقراطية والدستور ، محذراً من استمرار تلك المشادات الطائفية التي ستنعكس بصورة سلبية في النهاية على المجتمع الكويتي وترابط فئاته.
ودعا أعضاء مجلس الأمة إلى احترام الاختلافات في الآراء السياسية، وحصرها في نطاقها دون القفز على أوتار الطائفية ، مطالباً بعدم استيراد الأزمات الطائفية الخارجية وإقحامها في الشأن المحلي.