تأجيل دعوي حاجزى «إسكان مبارك» لجلسة 27 يناير لورود التقرير

قررت الدائرة الثالثة، مفوضين بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامها عدد من حاجزى «إسكان مبارك»، للمطالبة بالعدل والمساواة، وعدم التمييز الي جلسة 27 يناير القادم، لورود تقرير الإعداد بالرأي.

يذكر أن «إسكان مبارك للشباب»، أحد مشاريع البرنامج الانتخابي للرئيس السابق حسني مبارك وكان ثمن الوحدة 35 ألف جنيه، وقد أخلت هيئة المجتمعات العمرانية بشروط الإعلان عندما أوكلت أمر الحاجزين لبنك التعمير والإسكان، والذى طالب الحاجزين بدفع ثمن الوحدات نقدا، وليس بالتقسيط وهو ما اعتبره الحاجزون إخلالاً بشروط الإعلان، الذي تقدموا على أساسه لشراء الوحدات.

من جانبه أكد مصدر مسئول بمجلس الدولة، أن عدداً كبيراً من الحاجزين فى المشروع القومى للإسكان «ابنى بيتك»، فجروا ثورة قضائية ضد وزارة الإسكان، من خلال قيامهم برفع 10 دعاوى قضائية أمام الدائرة الثانية للأفراد، والتى تكشف عن مخالفة هيئة المجتمعات العمرانية للقانون والدستور، من خلال إعفاء الحاجزين الذين قاموا ببناء قطع الأرض، التى حصلوا عليها ثلاثة أدوار وحرمان الذين قاموا ببناء الطابق الأول من هذا الإعفاء.

فى نفس السياق أقام أحمد فاضل المحامى، دعوى قضائية جديدة ضد وزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بصفتهم طالب فيها بالمساوة فى إعفاء الحاجزين بمشروع ابنى بيتك من الأقساط المستحقة، عليهم وبعد استكمال بناء الدور الأرضى فى قطع الأرض المحجوزة، باللذين قاموا ببناء ثلاثة أدوار بالمشروع القومى للإسكان " ابنى بيتك ".

ذكرت الدعوى أن «فاضل»، أحد المستفيدين من المشروع القومى للإسكان " ابنى بيتك " بمدينة السادس من اكتوبر ولقد قام بإتمام عملية البناء للدور الأرضى، وتشطيب الوجه كما تطلب منه ذلك، وتم صرف العم المكون من مبلغ خمسة عشر ألف جنيها كاملا، ويستحق القسط الأول عن قطعة الأرض الممنوحة له فى يوم 22 أبريل 2012.

وكشف «فاضل»، أن شرط إتمام عملية البناء من أرضى، ودورين لمنح المستفيد الإعفاء القانونى، من باقى قيمة الأرض قائم على أساس من القانون، والدستور بل إنه مخالف للدستور للتفرقة بين المتساوين فى المراكز القانونية، فاللذين تم إعفائهم من قيمة الأرض متساوين معه فى الأموال المستحقة التى تم منحها وكذلك فى صرف نفس قيمة الدعم التى صرفت له وبالبناء طبقا للرسومات الهندسية التى قررتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا أنه قد تم التفرقة بين الحاجزين عند سداد باقى القيمة.

وأوضح «فاضل»، أنه بتاريخ 25 مارس 2012، تقدم لمقر هيئة المجتمعات العمرانية لتقديم طلب إعفائه من باقى ثمن الأرض مساواة مع من تم إعفائهم إلا أن الموظفين بالهيئة ووزارة الإسكان، امتنعوا دون وجه حق من استلام الطلب.
مواد متعلقة:
1. تأجيل النظر فى قضية «قتل المتظاهرين» بالإسماعيلية ل 23 فبراير