اقباط الشورى : سنعدل مواد الدستور الخلافية

أكد ممدوح رمزي الناشط السياسي وعضو مجلس الشوري أنه سيطرح المواد المختلف عليها في الدستور الجديد للبلاد على مجلس الشورى في أول انعقاد مكتمل لأعضائه .

وأكد رمزي في تصريحات خاصة لشبكة الاعلام العربية "محيط "، "أن هناك 15 مادة في الدستور الجديد تحتاج إلى إعادة نظر وتعديلات في الصياغة أو حتى إلغاء بعضها حتى نخرج بدستور توافقي حقيقي خالي من أي عوارويؤسس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة ، ومن هذه المواد ما يخص الأقباط والكنيسة المصرية التي انسحبت من الجمعية التأسيسية وهم 4 مواد تحديدا بينهم المادة 219 ".

وأضاف رمزي أنه لن ينتظر لحين تشكيل مجلس الشعب لعرض المواد الخلافية في الدستورعلى البرلمان لاقرارالتعديلات المطلوبة ثم طرحها للاستفتاء العام ".

وقال رمزي "أنا كرجل قانوني في المقام الاول وطالما أعطي لمجلس الشورى صلاحيات التشريع فهو يقوم مقام مجلس الشعب إلى أن ينتخب وعليه فاننا سنتقدم في أول جلسة انعقاد للشورى بطلب إحاطة للملفات الساخنة وعلى رأسها تعديل المواد المختلف عليها، خاصة أن هناك موضوعات محددة وملحة ستتم مناقشتها وإصدار تشريعات بشأنها ومن الأولوية تعديل المواد المختلف عليها حتى نخرج من عنق الأزمة السياسية الراهنة بسبب الخلاف على الدستور وننهض بمصر نهضة حضارية قوية ".

ومن جانبه قال النائب السابق رامي لكح رئيس حزب "مصرنا" وعضو مجلس الشورى ،أنه حان الوقت للحوار مع مؤسسة الرئاسة من أجل الوفاق الوطني ومصلحة البلاد العليا" .

وقال لكح" شاركت في الحوار الوطني مع الرئاسة لأنه لا سبيل إلا ذلك الطريق فنحن جميعا في مركب واحد سواء الرئاسة أو المعارضة ، وفي رأيي الشخصي أن مصر اختلفت بعد الثورة ، ولن يجرؤ رئيس أو فصيل على الاستحواذ على مصر ، ولذلك فالحوار بروح الثورة بين جميع الأطياف سواء من هم في السلطة أو في جبهة المعارضة هو الحل الأمثل للخروج من أي أزمة ".

وفيما يخص برنامج عمله في مجلس الشورى قال لكح سنحاول رأب الصدع في الشارع المصري بين المعارضين والمؤيدين والمساهمة في إصدار تشريعات تساعد على النهوض الاقتصادي لمصر .

وعن أسباب قبوله لعضوية مجلس الشورى قال "أؤمن بالعمل الجاد والمساهمة الفعالة في بناء مصر وإيماني بأن مصر تحتاج في هذه المرحلة لتشريعات كثيرة دفعني للمساهمة في عبور هذه المرحلة .

وأكد لكح أن من أولويات أعمالنا في المرحلة القادمة هي العمل على إصدار قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر ومناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولي لخطورة الوضع الاقتصادي في مصر واستكمال بناء مؤسسات الدولة.
مواد متعلقة:
1. «30» عضو بالشورى يستخرجون بطاقات الهوية الجديدة
2. دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار تعيين «لكح» عضوا بالشورى
3. محمد صبحي: لهذا اعتذرت عن الشورى