النواب المعينون بالشورى: قانون الانتخابات والملف الأمنى والاقتصادى على أولويات التشريع

أكد عدد من نواب مجلس الشورى الجدد المعينون حديثاً بقرار جمهورى من الرئيس محمد مرسى أمس الأول، أن أولويات المرحلة المقبلة بالنسبة لهم فيما يتعلق بالتشريعات ستكون على رأسها إقرار قانون مجلس النواب والتشريعات الخاصة بالملف الأمنى والاقتصادى والتى لا تحتمل التأجيل حتى انتخاب مجلس النواب الجديد.
وقال المهندس طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، عضو مجلس الشورى الجديد، إن أولويات المرحلة المقبلة ستتركز على التشريعات التى سيقررها المجلس فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن المطحون بعد مرور عامين على الثورة، موضحًا أن أحد الأولويات هو الملف الاقتصادى والأمنى لتحقيق الاستقرار وتدوير عجلة الإنتاج من خلال ضخ استثمارات جديدة وتحديث البنية التحتية للبلاد لإقامة مشروعات تنموية جديدة.
واعتبر الملط أن قرار تعيين الرئيس لأعضاء مجلس الشورى وما سيتبعه من إصدار الدستور الجديد للبلاد نقطة بداية لبناء مؤسسات الدولة دون أن يحتكرها فصيل سياسى واحد مهما كانت شعبيته وقوته بعد حالة الجدل والاحتقان والتوتر التى شهدتها المرحلة السابقة، مطالبًا الرئيس بالدعوة إلى حوار مع القوى السياسية المختلفة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وأشار عبد الحميد بركات، أمين عام حزب العمل الجديد، إلى أن ما يراه ضمن أولويات مشروعات التشريع فى مجلس الشورى هو إقرار مشروع قانون جديد للانتخابات البرلمانية المقرر أن يدعو إليها الرئيس فى غضون 60 يومًا من إعلان الدستور الجديد، وذلك حتى يبدأ مجلس النواب المنتخب فى مدة لا تزيد على 4 شهور من الآن لتنتقل إليه صلاحيات التشريع.
وأكد الناشط القبطى ممدوح رمزى، عضو مجلس الشورى المعين، أن قرار الرئيس جاء بعد توافق المشاركين فى جلسة الحوار الوطني، مؤكدًا أن تعيينه ليس تمثيلاً عن الكنيسة لأنها أرسلت عددًا من الأسماء وتم تعيينهم فى المجلس.
وقال رمزى إن أمامنا فى مجلس الشورى تحديات كبيرة خاصة فى ظل وجود ملفات كثيرة تحتاج إلى تقنين ما بعد إقرار الدستور، مؤكدًا أن الأهم حاليًا هو محاولة تلبية تطلعات المواطنين وأن نستغل هذه المدة فى إصدار تشريعات قانونية تخدم الصالح العام، كاشفًا عن أن مجلس الشورى لن يدرس أو ينظر المواد الخلافية بالدستور وسيتركها للبرلمان المقبل.