بعد إقراره ب "نعم".. "دستور مصر الجديدة" بين الترحيب والإنتقاد

رغم انتهاء معركة الدستور الذي أدى إلى انقسام حاد في المجتمع المصري بانتصار "نعم" أمام "لا" بفارق يبدو أنه سيرضي مؤيدي الدستور الذين كانوا يأملون تخطي عتبة ال60% ، إلا ان الانقسام لا زال مستمراً.

فبعد الإعلان عن النتائج النهائية غير الرسمية على الاستفتاء والتي أشارت إلى موافقة 64% من المصريين على مشروع الدستور المصري الجديد ، بعد استفتاء أجري على مرحلتين ، رحب حزب الحرية والعدالة الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر ب"اختيار الشعب للدستور الجديد بحرية كاملة لأول مرة في تاريخه" ، فيما أكدت الجبهة الوطنية للإنقاذ المعارضة أن عملية الاستفتاء شابها تزوير وانتهاكات وتجاوزات.

الاستعداد للتحاور

وبعد تلك النتائج أكد رئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني استعداد حزبه للتحاور مع القوى السياسية.

ودون الكتاتني - رئيس مجلس الشعب المنحل - على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد، قائلا: "اليوم ا ختار الشعب المصري لأول مرة في تاريخه، دستوره بحرية كاملة وبعد سجال طويل".

وأكد ترحيب الحزب بالتعامل مع مختلف القوى السياسية الموجودة على الساحة في مصر، مضيفا: "نمد أيدينا في حزب الحرية والعدالة لكل الأحزاب السياسية ولكل القوى الوطنية لنرسم سويا معالم المرحلة المقبلة. أتمنى أن نبدأ جميعا صفحة جديدة".

تزوير وتجاوزات

وفي المقابل، اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها ما وصفته ب"التزوير والانتهاكات والتجاوزات" التي وقعت أثناء عملية الاستفتاء.

وجاء نص البيان: "من المؤكد أن نتيجة الاستفتاء جاءت بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيمة، ابتداء من غياب الإشراف القضائي الكامل، إلى إبطاء التصويب بسبب مضاعفة عدد الناخبين في كل لجنة ما أدى إلى إنصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت، وفتح بعض اللجان متأخرا وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين إلى التصويت نعم داخل اللجان".

وأوضح البيان أن "هذه المخالفات والانتهاكات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها".

وأردف البيان أن الدستور الجديد "لا يحمي حقوق الإنسان المصري ولا يقيم دولة ديمقراطية"، وأن "عصر التضليل باسم الدين انتهى".

مواصلة النضال

وقال مؤسس التيار الشعبي وأحد قياديي جبهة الإنقاذ الوطني حمدين صباحي إن الدستور "سيفتح الباب لسلسلة تشريعات وقوانين تعصف بالحريات العامة"، مضيفا في مؤتمر صحفي: "سنطعن على نتيجة الاستفتاء وما شهده من تجاوزات. سنواصل نضالنا الجماعي السلمي لإسقاط الدستور".

وأوضح صباحي المرشح السابق لانتخابات الرئاسة أن الجبهة لم تصدر بعد قرارا بالمشاركة بالانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في وقت لاحق.

وشارك في المرحلة الثانية نحو 8 ملايين و484 ألف مواطن من إجمالي 25 مليونا و495 ألفا لهم حق التصويت في 17 محافظة، وبدأ فرز أصوات معظم لجانها بعد الحادية عشرة من مساء السبت.

ووصف الكاتب علاء الاسوانى، الاستفتاء على الدستور بأنه مزور حتى قبل إعلان النتيجة، قائلا: ''إن الدستور وضعه لجنة تأسيسية حصنها الرئيس محمد مرسى لأنها غير قانونية، مما أسفر عن بطلان الدستور''.

وأضاف الأسوانى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى ''تويتر'' السبت ''قبل إعلان أي نتيجة .. هذا الاستفتاء مزور وباطل وعلى دستور باطل انتجته لجنة تأسيسية باطلة حصنها مرسي لأنها غير قانونية .. سنسقط دستور المرشد''.

"دستور مخروم"

من جانبه أكد الكاتب والسيناريست بلال فضل، أنه لا يمكن لدستور تم تمريره في مناخ من التخويف والانقسام أن يعيش، قائلاً: "ليس المهم أن تمر الدساتير.. المهم أن تعيش طويلا".
وقال بلال، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، "ببساطة هذا الدستور بُني على باطل ولذلك فهو حتما سيقود إلى باطل، مرسي كذب على المصريين من أجل تمرير هذا الدستور ولا يمكن أن يفلح من يكذب أبدا".

وأضاف: "استفتاء مارس 2011 مكانش فيه تزوير صريح وعدى بالتخويف والتكفير ووهم الاستقرار لكنه جاب البلد ورا لأنه بني على باطل وخداع فقاد إلى باطل، استفتاء مارس منفعش طنطاوي وقد كان أكثر شرفا وأشرف عليه قضاء حقيقي فما بالك باستفتاء ملعوب في أساسه وتفاصيله ومبني على كذب رئاسي فاضح؟".

وتابع "فضل": "مهما حاولتم اقناع أنفسكم أن الشعب اختار دستور الإخوان دون تخويف أو لعب بالدين أو انتهاكات ستظل الحقيقة أن مرسي كذب على المصريين ليمرر دستوره، الرئيس اللي كذب على اللي انتخبوه بكره هيكذب عليك وهيرفع الأسعار وهيدبسك في قروض تقطم وسط البلد وهيفكر في قمع خصومه أكتر من تفكيره في مصلحتك".

واختتم "فضل" تغريداته قائلاً: "وختاما جاء في الأمثال: اللي بيشيل دستور مخروم بيخر على قفاه".
مواد متعلقة:
1. «البحيرة» توافق على الدستور بنسبة 5. 75%
2. تأييد كبير للدستور في المنيا يبلغ 83%
3. 50,9% يعارضون الدستور .. و49,1% يؤيدونه في المنوفية